الجمعة. مايو 17th, 2024

بونتي- مالي-11-01-2021


لا يزال الغموض يخيم على هجوم الأحد 3 يناير 2021، في مالي، وسط مزاعم الجيشين الفرنسي والمالي أنهما قد استهدفا عناصر إرهابية، في حين أن القرويين وجمعية الدفاع عن الفولاني تحدثوا عن عكس ذلك، وكانت الضربة قتلتقد تسببت في مقتل 19 مدنياً جاءوا لحضور حفل زفاف، وهذا ما تنفيه قوات برخان قطعا.


ما الذي حدث بالفعل في بونتي بمنطقة دوينتزا؟


أصابت غارة جوية البلدة الواقعة في وسط البلاد ، أسفرت عن مقتل حوالي 30 شخصًا. وقالت وزارة الدفاع المالية وعملية برخان الفرنسية في بيان يوم 8 يناير إن مقاتلات فرنسية تمكنت من تحييد مجموعة من إرهابيي كتيبة سيرما..

كما أعلنت وزارة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين في مالي أن الغارات الجوية التي نفذتها قوة برخان في الثالث من يناير “سمحت بتحييد عشرات الإرهابيين” ، وفقًا لبيان رسمي. وقالت الوزارة في نفس البيان الصحفي إن “الضربات الجوية التي نفذت يوم الأحد 3 يناير ضد رتل من الجهاديين بالقرب من بونتى تمت على أساس معلومات استخبارية محددة للغاية”. 

في حين أصرّت الوزارة المالية على إعلام الرأي العام الوطني والدولي بأنه منذ الثالث من يناير ، أصبحت المعلومات على الشبكات الإجتماعية تبلّغ عن “هجمات جوية ضد السكان المدنيين”.


واعترفت قوات برخان الفرنسية بتنفيذ الضربات التي كان من شأنها أن تسفر عن مقتل ما بين عشرين ومائة قتيل في نهاية الأسبوع الماضي في بونتي ، لكنها نفت استهداف مدنيين تجمعوا لحضور حفل زفاف ، بحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام فرنسية. 

وقد أفادت منظمة أطباء بلا حدود، التي عالجت الجرحى، بأن معظم المرضى كانوا من الرجال فوق سن الستين ، دون تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم لا. وقالت المنظمة إنه لم يكن هناك نساء أو أطفال بين الجرحى.
ووفقًا لتفاصيل منظمة أطباء بلا حدود ، فإن الجرحى الثمانية الذين تم علاجهم “أظهروا إصابات ناجمة عن أعيرة نارية وإصابات من الإنفجارات”.

بالإضافة إلى ذلك ، طالبت حركة 5 جوان – تجمع القوى الوطنية ” بتوضيحات شافية بعد الهجوم ،وسط التصريحات المتناقضة ، تلك الخاصة بالجيش الفرنسي وتلك الموجودة على الشبكات الإجتماعية” ، وصرّح “شوغيل مايغا “، رئيس اللجنة الإستراتيجية لـ “M5 ” بأنه يجب على حكومتنا التحقيق في خفايا الهجمة وخاصة إذا كانت مرتبطة بالعملية ، وأن تقول الحقيقة للشعب المالي.

وتواجه مالي، بؤرة التهديد المسلح في منطقة الساحل منذ عام 2012، أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة منذ يونيو.
ويعبّر عن استيائهم إزاء العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، بدءاً من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات.

وعاشت مالي على وقع انقلاب شد انتباه القارة الأفريقية والعالم، و يلملم الماليون فوضى ما جرى، ويتابعون تطورات الانقلاب العسكري، الذي استولى على إثره جنود متمردون على السلطة في البلاد، وأجبر الانقلابيون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، على الاستقالة من منصبه، بعد احتجازه وعدد من وزرائه، في قاعدة كاتي بضواحي العاصمة.

ولا زالت المنطقة تتخبط سياسيا بعد أن صعد نجم الإمام إبراهيم ملام ديكو رئيس المجلس الأعلى الإسلامي المالي الذي يقود الحركات السلفية المالية ويتّهم بالتنسيق مع تنظيمات جهادية من أجل الاستيلاء على السلطة، في ظروف سياسية هشة لم تتمكن فيه القيادة العسكرية، التي تم تركيزها لمدة 18 شهرا، من التوصل إلى تنقية الأجواء لضمان مرحلة انتقال ديمقراطي ونقل السلطة وسوف تتواصل التقلبات بما في ذلك العمليات العسكرية من أجل تقليص هيمنة الحركات الإسلامية على المشهد السياسي في المنطقة.