الخميس. ديسمبر 26th, 2024 3:30:20 AM

روما-ايطاليا-9-12-2020

ذكرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن طائرات تركية يعتقد أنها مسيرة، حلقت في منطقتي سرت والجفرة، وهما خط وقف إطلاق النار بين الجيش وحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأفادت الصحيفة في تقرير لها إن بعض المصادر الليبية تحدثت عن انفجارات، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي على وقوع أي ضربات جوية، مشيرة إلى أن هناك توترا شديدا بين قوات الجيش وتركيا، في أعقاب ضبط القوات البحرية التابعة للجيش يوم الإثنين الماضي سفينة شحن جامايكية يقودها طاقم تركي، كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي، معربة عن خشيتها من حدوث تصادم بين الطرفين.

ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر غربية أكدت أن السفينة “مبروكة” كانت تمر بالقرب من ساحل برقة، وهي منطقة أعلنها الجيش منذ فترة طويلة منطقة حرب عندما تمت السيطرة عليها، موضحة أن الجيش أعلن قبل أيام حالة الطوارئ في صفوف قواته بالمنطقة، طالبا رفع درجة الجاهزية والإستعداد.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي أعلن قبل أيام حالة الطوارئ في صفوف قواته بالمنطقة، طالبا رفع درجة الجاهزية والاستعداد.

وكانت أنقرة قد هددت،  أمس الثلاثاء، الجيش الليبي؛ بعد أن احتجز الأخير سفينة تركية كانت متجهة لميناء غرب البلاد.

وقالت الخارجية التركية في بيان: إن ”استهداف المصالح التركية في ليبيا ستكون له عواقب وخيمة وسنعتبر من قام بذلك هدفا مشروعا“.

وتابعت أنه يتعين السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا؛ محذرة من عمل انتقامي محتمل.

ويوم  أول  أمس الإثنين، أعلن الجيش الليبي أنه اعترض سفينة تركية تحمل علم جاميكا، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة غرب البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن سفينة الشحن التجارية ”مبروكة“ كان على متنها طاقم مؤلف من 17 فردا، بينهم 9 مواطنين أتراك وحاويات لم يجرِ تفتيشها بعد.

وأضاف أن القوات البحرية التابعة للجيش الليبي استوقفت السفينة قرب ميناء درنة شرق البلاد.

وتتصاعد وتيرة التصريحات لمسؤولين من مختلف الأطراف الليبية، خصوصا من العسكريين، ما يعطي مؤشرات، بأن الأزمة قد تعود لمربع القتال والمواجهة العسكرية.

وبحسب محللين ، فإن تصريحات وزير دفاع حكومة الوفاق وعدد من ضباطه تسير في اتجاه محاولة ضرب مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة، والمعروفة بلجنة“5+5″ مؤكدين بأن تحريك بعض العناصر الخارجين عن القانون في الجنوب الليبي، تحت شرعية الوفاق يأتي في إطار هذا التوجه.