بنغازي-ليبيا-24 مارس 2022
حذر الجيش الوطني الليبي من أن رغبة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، للبقاء في السلطة ستؤدي بالبلاد إلى منحنى صعب جدا، وتعتبر مؤشرا خطيرا على ليبيا كلها، مشيراً إلى أن الأمور من الممكن أن تخرج عن السيطرة.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الأربعاء، إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا تتمالك نفسها وترفض الممارسات اللامسؤولة التي يقوم بها الدبيبة برغم “استقالة عدد من الوزراء والوكلاء”.
وقال المحجوب، إن الدبيبة “ترك الجيش بلا رواتب لمدة 3 أشهر في حين يعاني المواطنون حيث تصرف الرواتب في الغرب ولا تصرف في الشرق، وهناك كيل بمكيالين وإصرار من الدبيبة على الذهاب إلى “مفترق خطير”.
كما أضاف أن “60 مليار دينار ليبي غير معروف أين تم صرفها خلال الأشهر الماضية”.
ولفت المحجوب إلى أن “من الممكن أن تنفجر الأوضاع في أية لحظة حتى داخل العاصمة”.
يشار إلى أن النزاع بين الدبيبة وباشاغا على السلطة التنفيذية، بدأ يقود إلى تشكل إدارتين موازيتين متنافستين في ليبيا في الشرق والغرب، وهو ما من شأنه أن يعمق من حدة الإنقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، ويبدّد عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ عامين، وتهدف إلى توحيد البلاد وخلق سلطة منتخبة ودائمة.
على صعيد آخر، تواصلت لليوم الثاني،أمس الأربعاء، جلسات اللجنة المشتركة الليبية لمناقشة تأسيس قاعدة دستورية من شأنها تيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، في غياب ممثلي البرلمان، الذي لا تزال مشاركته غير مؤكدة وغير مضمونة.
وبدأت الاجتماعات منذ الثلاثاء الماضي في تونس، بحضور أعضاء اللجنة الدستورية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة وتحت رعاية المستشارة الأممية ستيفاتي ويليامز، التي أكدت أنها لم تتلق قائمة ممثلي مجلس النواب في هذه الاجتماعات، وتوقعت انضمامه خلال الأيام المقبلة.
لكن النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة أكد، أن البرلمان لن يشارك في هذه الاجتماعات الجارية بتونس حول القاعدة الدستورية، لتعارضها ومخالفتها للتعديل الدستوري الثاني عشر، الذي تم بالتوافق مع اللجنة المكلفة من مجلس الدولة الاستشاري، قبل أن يتنصل منه ويشكل لجنة حوار، استجابة لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بشأن تأسيس قاعدة دستورية تضع البلاد أمام الانتخابات.
في السياق ذاته، أفادت مصادر برلمانية، بأن البرلمان سيرسل لجنة للمشاركة في اجتماعات تونس، لكن ليس من أجل التفاوض مع مجلس الدولة حول تأسيس قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، وإنما من أجل الدفاع عن رؤيته وقراراته بشأن المسار الدستوري وخارطة الطريق التي اقترحها وتنص على إجراء انتخابات بعد 14 شهرا.
يذكر أن مسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات محل خلاف دائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن عن الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.