تونس: : 21-03-2022
تزامنا مع الاحتفال بذكرى الاستقلال، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، إصدار مرسوم رئاسي يتعلّق بالصلح الجزائي واسترجاع الأموال المنهوبة، ب
وقال الرئيس سعيد: “اخترنا هذا اليوم للنظر في مشروع متميّز وأردته أن يكون يوم عيد الاستقلال، لنضع مشاريع مراسيم، تتعلق أولا بمشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجبائي”.
وأضاف : “حتى يستردّ الشعب أمواله التي نهبت منه عوض القضايا المنشورة أمام المحاكم ولم يسترجع منها شعبنا العظيم إلا النزر اليسير”.
وأكّد الرئيس سعيد أنّ الصلح الجزائي هو إجراء معروف في القانون، فعوض الزجّ بالمتهم الذي تمّت إدانته في السجن، يدفع هذا المتهم المدان الأموال التي انتفع بها بصفة غير مشروعة.
وأوضح سعيد هذه الأموال التي سنسترجعها كما تمّ الإعلان عن ذلك سابقا، سنقدّمها للفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.
وكان سعيد قد أفاد في 28 من يوليو الماضي، بأنّ قيمة الأموال المنهوبة من البلاد قدّرت بـ 13.5 مليار دينار، ما يناهز الـ 5 مليارات دولار، وشدّد على ضرورة إعادتها مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها، منوّها إلى أنّ عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
ويأتي هذا المرسوم في ظلّ الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، منذ 25 يوليو 2021، حين أعلن سعيد عن فرض جملة من الإجراءات الاستثنائية منها؛ تجميد كافة اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.