باماكو: مالي: 31-12-2021
دعت الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس في مالي، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تمديد فترة الحكم الانتقالي للمجموعة العسكرية، بهدف إجراء إصلاحات هيكلية في المؤسسات.
ووفق مصدر عسكري مطّلع، أوصى المشاركون في الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس بأنّ التمديد سيكون من ستة أشهر إلى خمس سنوات، فترة الحكم الانتقالي للمجموعة العسكرية التي سترسل اليوم، وفدا لتسليم مجموعة غرب إفريقيا وثيقة في هذا الشأن.
وجاء في التقرير الختامي الذي صدر في ختام الجلسات، بحضور الرئيس الانتقالي الكولونيل غويتا، إنّ المشاركين وافقوا على تمديد الفترة الانتقالية للتمكّن من إجراء إصلاحات هيكلية في المؤسّسات والسماح بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
ومن جانبه، صرّح الكولونيل غويتا في مراسم اختتام المشاورات، التي انطلقت في 11 ديسمبر، في مختلف الدوائر والبلديات في البلاد: “وفقا لتوصيات الهيئات الوطنية ستضع الحكومة جدولا زمنيا يهدف إلى ضمان عودة دستورية سلمية وآمنة”.
وقال غويتا: “إنّها الفرصة المناسبة لطمأنة الشعب المالي بشأن التزامنا وتصميمنا على تنفيذ القرارات الناتجة عن هذه الجلسات السيادية”.
ودعا الكولونيل غويتا مجموعة غرب إفريقيا إلى ضرورة تعزيز مواكبتها لمالي في تنفيذ الأعمال عبر دعم التنظيم المقبل للانتخابات.
وقام العسكريون الحاكمون في مالي بانقلابين في أغسطس 2020 ومايو 2021، وتعهّدوا تحت ضغط مجموعة غرب إفريقيا والأطراف الدولية، بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات تشريعية ورئاسية حدّد موعدها المبدئي في فبراير 2022.
وصرحّ عضو من أوساط الكولونيل غويتا بأنّ وفدا من مالي سيتوجّه إلى أكرا، اليوم، لتسليم الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، وثيقة حول مهلة الانتقال وبرنامج زمني لتنظيم الانتخابات.
كما دعا المشاركون في الجلسات الوطنية إلى تطوير شراكات عسكرية جديدة مع قوى عسكرية للدفاع بشكل أفضل عن السيادة الوطنية وحلّ كل الميليشيات ودمجها في الجيش المالي وعسكرة الشرطة.
في حين، قاطعت عدد من المنظمات المالية الجلسات الوطنية التي جرت المرحلة الأخيرة منها، في العاصمة باماكو، وقدّمتها السلطات على أنّها لحظة حاسمة في الفترة الانتقالية التي بدأت منذ انقلاب 2020.