تونس: 31-12-2021
أعلنت مصادر أمنية تونسيّة، اليوم الجمعة، عن إيقاف القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري،وأذنت النيابة العامة بوضع البحيري في الإيقاف.
وأكدت ذات المصادر أنّ حملة الإيقافات التي تقوم بها السلطات الأمنية التونسية، تأتي على خلفية حملة محاربة الفساد تي أعلنها الرئيس قيس سعيّد خاصّة بعد قرارات 25 يوليو الماضي.
وكانت اتهامات عديدة قد سبق أن وجهت إلى البحيري من قبل نواب وسياسيين بالتدخل والسيطرة على القضاء حين كان وزيرا للعدل في حكومة حمادي الجبالي ما بين 2011 و2013، ليصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس حكومة علي العريض بين 2013 و2014.
وكانت القاضية كلثوم كنو، قد وصفت نور الدين البحيري بأنّه أسوأ من تولى وزارة العدل، مشيرة إلى تدخّله في القضاء بشكل مباشر وقيامه بتعيين عدد من القضاة المحسوبين على النهضة، حيث وُصف القضاء في فترة معيّنة ” بقضاء البحيري”.
وبعد الإجراءات الإستثنائية في 25 يوليو الماضي، طالب الرئيس قيس سعيد بضرورة تطهير القضاء من القضاة الفاسدين وسط حديث عن إمكانية حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي إيقاف البحيري بعد فترة وجيزة من صدور حكم ضدّ الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات في تهم تتعلّق بالإعتداء على أمن الدولة الخارجي.
وظهر اسم فتحي البلدي، الذي تمّ ايقافه اليوم رفقة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري منذ سنة 2013، حيث ارتبطت به اتهامات بالعمل على استقطاب الإطارات الأمنية العاملة في مناصب حساسة داخل المؤسسة الأمنية.
كما ارتبط اسم البلدي بتقدّم أبحاث قضيتي اغتيال الشهيدين محمد لبراهمي وشكري بلعيد، بما عُرف بالجهاز السري لحركة النهضة، الذي وجّهت لعدد من أعضاءه اتهامات بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، الذي تصل عقوبته إلى السجن المؤبّد، ليعيد الظهور مؤخّرا بعد التعيينات الأمنية التي تمّ إجراءها مباشرة قبل 25 جويلية والتي اعتبر البعض أنّها على ارتباط وثيق به.
وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد قال آنذاك أنّ بعض الأطراف تحاول التسلّل إلى عدد من الأسلاك الأمنية ونبّه من خطورة ذلك.
وفتحي البلدي هو ابن أخ القيادي في حركة الاتجاه الإسلامي سابقا (النهضة حاليا) الفاضل البلدي وكان يشغل خطة عون أمن قبل سنة 2011 وبعد التفطّن لانتمائه للجهاز السري للحركة من قبل نظام بن علي تمّ عزله والحكم عليه بالسجن لمدّة أكثر من 15 سنة بتهمة الانتماء إلى تنظيم غير معترف به.
وفي العام 2011، تمّت إعادة ادماجه في وزارة الداخلية وتمتيعه بكافة الامتيازات وشغل منصب مستشار وزير الداخلية آنذاك علي العريض في حكومة حمادي الجبالي، ولم يفارقه حتى عند ترأسه لحكومة الترويكا الثانية، ولكن بصفة غير رسمية.
كما أنّه كان وراء تعيين عدد من الأمنين المحسوبين على أحد رجال الأعمال النافذين على غرار؛ مدير الأمن الوطني حينها نبيل عبيد والمدير العام للأمن العمومي توفيق الديماسي، اللذان وجّهت لهما انتقادات كبيرة حينها على خلفيّة فرار الإرهابي أبو عياض من جامع الفتح.
ويذكر أنّ فتحي البلدي من بين القيادات الأمنية التي شملها قرار الاحالة على التقاعد الوجوبي، الصادر الشهر الماضي والتي شملت أيضا المديرين العامين السابقين للمصالح المختصة محرز الزواري والأزهر اللونقو.