الجزائر-14-12-2021
أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن تدفقات السلاح والأموال غير المشروعة تساهم في حالة اللاستقرار في القارة الإفريقية، داعيا إلى تبني مقاربة شاملة لمواجهتها.
جاء ذلك خلال مشاركة لعمامرة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، في جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي خصصت لبحث موضوع “الترابط بين السلم والأمن والتنمية”.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، – في بيان لها،أن هذا الإجتماع الذي انعقد تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا، ديميكي ميكونين، شهد مشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ15 في المجلس، إلى جانب ممثلي دول إفريقية أخرى ومفوضية الإتحاد الإفريقي، وكذلك منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح الوزير الجزائري، خلال كلمته، أن التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر بيئة يسودها السلم والأمن، مما يستدعي عملية تكييف مستمرة لأساليب العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ظهور النزاعات، وذلك من خلال اعتماد نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد.
كما سلط الوزير الضوء على التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا، من جهة، والتدفق غير المشروع للأسلحة إلى أفريقيا، من جهة أخرى، موضحا أنه بالرغم من الإختلاف في طبيعتهما، فإن التدفقين كليهما يساهمان في تغذية حالة اللاإستقرار في القارة، وبالتالي يجب التعامل معها من خلال مقاربة شاملة.
كما شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة تبني مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية كهدف استراتيجي من شأنه أن يعزز قدرة إفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية للإعتماد على الذات، مع تمكين إرساء شراكات متوازنة ومسؤولة تحترم حق القارة في التنمية وتضع حدا لتهميشها الذي طال أمده في جميع مجالات الحياة الدولية.