تونس-14-12-2021
اعتبر التيار الشعبي،بتونس، أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية مساء الإثنين،هي “خطوة أخرى متقدّمة في مسار 25 جويلية لتحقيق أهدافه وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة.”
وأضاف الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلول الذكرى 11 الثورة وتعقيبا على خطاب الرئيس سعيّد الذي أعلن فيه عن اجراءاتٍ جديدة تعلقت أساسا بضبط مواعيد الاصلاحات السياسية، أن تشكيل لجنة الإصلاح السياسي بناءً على ما ورد في الأمر عدد 117 وضبط تركيبتها وصلاحياتها ومدة عملها وإدارتها للحوار المجتمعي لابد أن تضمّ إلى جانب خبراء القانون اختصاصات أخرى ذات الصّلة باعتبار أن لكل دستور أو نظام سياسي أو قانون انتخابي خلفية سسيولوجية وثقافية.
وأشارالتيار الشعبي في نفس السياق الى ضرورة توسيع دائرة الحوار والتشاور مركزيا وجهويّا ومحليّا مع كل الفعاليات السياسية والمدنية وعموم فئات الشعب التونسي من عمال وفلاحين وأصحاب مؤسّسات وطلبة ومعطلين عن العمل من خلال حوار مفتوح تشارك فيه كل الفئات الشعبية والفعاليات السياسية والمدنية يُشفع بتوصيات تتولى اللجنة المذكورة صياغتها لتُعرض لاحقا على الإستفتاء الشعبي بما يضمن دفع الشعب الى قلب العملية السياسية والانخراط العملي في معركة التنمية والعدالة الاجتماعية التي هي معركة تحرر وطني بالأساس.
وجدد التيار الشعبي تمسكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الإستحقاقات الوطنية وذلك بتفكيك شبكة الإجرام المتشعّبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير هياكل الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من الفاسدين ومحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفير والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي، وضرورة تجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أي ضغوط خارجية أو داخلية .
وبخصوص إجراءات الإنقاذ الاقتصادي جدّد الحزب الدعوة الى اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية والسيادية التي تستجيب للمطالب التي رفعها المحتجّون بما يسهم في تحسين أوضاع المواطن المعيشية عبر تعبئة الموارد المالية الضرورية بشكل عاجل على غرار الحدّ من التوريد العشوائي ومقاومة الاقتصاد الموازي سواء باستبدال العُملة أو بتسهيل الإدماج في الاقتصاد المنظم أو بالحدّ من المعاملات النقدية ورقمنة الادارة وحوكمة الاجراءات الجمركبة والجبائية .