إفريقيا جنوب الصحراء: 13-10-2021
أجرى البنك الدولي تقريرا حول التحليل الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وأظهر التقرير أنّ معدّل النمو الاقتصادي في المنطقة سيعرف انتعاشه تصل إلى 3.3% نهاية العام الجاري.
وأشار أحدث تقرير صادر عن “نبض إفريقيا”إلى أن تشهد دولة الكوت ديفوار معدّلات نمو تبلغ 6.2% و6.5% في 2021 و2022 على التوالي.
وأفاد بأن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، شهدت جرّاء تفشي جائحة كورونا أول ركود اقتصادي لها منذ أكثر من 25 عامًا، منوّها أنّها في طريقها لتجاوز الركود وتحقيق التعافي في ضوء ارتفاع أسعار المواد الخام وتخفيف تدابير احتواء الجائحة العالميّة واستئناف نشاط التجارة الدولية.
ويرى كاتبو التقرير أنّ الانتعاش الاقتصادي لا يزال هشًا بسبب انخفاض معدّلات التطعيم في القارة وإطالة أمد الضرر الاقتصادي.
ومن جانبه، شدّد رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة إفريقيا بالبنك الدولي، ألبرت زوفاك على ضرورة تيسير الوصول العادل إلى لقاحات آمنة وفعالة ضدّ فيروس كورونا لإنقاذ الأرواح وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا، مشيرا إلى تحذيرات صندوق النقد الدولي من إمكانية تباين المسار للتعافي العالمي على ضوء بطء وتيرة التطعيم ببعض المناطق الإفريقية.
كما لفت ألبرت زوفاك إلى إجماع كلّ من منظمة التجارة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية وجامعة أكسفورد على ضرورة الإسراع بنشر اللقاحات وتوزيعها لما لها من دور مهم في عملية تعجيل النمو الإقليمي.
وتابع :” لذلك يمكن بسهولة أن يصل النمو إلى 5.1% في عام 2022 و5.4% في عام 2023 إذا تم تخفيف التدابير، واحتواء الجائحة الذي من شأنه تحفيز الاستهلاك والاستثمار”.
ومن المتوقَّع أن تتفاوت وتيرة التعافي فيما بين بلدان المنطقة، بالنسبة لأكبر ثلاث اقتصاديات في المنطقة؛ أنجولا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية أن تعرف هذه البلدان نموا بنسبة 4.0% و 2.4% و 4.6% على التوالي.. واضافة أنجولا وجنوب إفريقيا فمن المتوقع أن تشهد باقي دول المنطقة انتعاشا بسرعة أكبر بمعدّل نمو 3.6% في العام الجاري، بينما فيما يتعلق بالبلدان غير كثيفة الموارد كالكوت ديفوار وكينيا فمن المتوقع أن تشهد انتعاشا قويا مع معدل نمو 6.2% و5% على التوالي.
كما سلّط التقرير الضوء على أنّه واستجابة للظرفية الحساسة التي فرضها وباء كورونا على دول الافريقية والعالم، فقد قامت البلدان الإفريقية بإجراء إصلاحات هيكلية واقتصادية، إذ شرعت بعض الدول في مشاريع إصلاحات هيكلية صعبة ولكنها ضرورية، وكان معظمهم منضبطًا نسبيًا بشأن السياسات النقدية والمالية.
ويؤكد القائمون بإنجاز التقرير أنّه من المتوقّع أن ينخفض عجز الموازنة الإقليمية البالغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، و3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، غير أنّ سياسة التقشف في الميزانية مقترن بدرجة أولى بمحدودية مجال المناورة، الذي حال دون قيام البلدان الإفريقية بضخّ الموارد اللازمة لبدء سياسة انتعاش قوية في مواجهة كوفيد -19.