باريس: فرنسا: 30-09-2021
أعلن مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمل باريس في توضيح المجلس العسكري الحاكم في مالي للأمور في كنف احترام التزاماته بشأن الانتقال السياسي ومكافحة الإرهاب.
وكانت باريس قد أعربت رفضها الشديد للاتهامات التي جاءت على لسان رئيس الوزراء المالي، تشوغيل كوكالا مايغا، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتخلي عن البلد الإفريقي، والتي اعتبرتها فرنسا غير مقبولة وغير لائقة.
وأضاف المستشار: “نحتاج من المجلس العسكري احترام الالتزامات المتعلقة بالانتقال السياسي، وهو أمر ضروري لاستقرار مالي، ونحتاج إلى التزامات واضحة في مكافحة الإرهاب ونريد أن يمتنع الماليون عن اللجوء إلى خدمات ميليشيا رأينا في جمهورية افريقيا الوسطى وليبيا الفوضى التي يمكن ان تسببها”.
ويشير تصريح المستشار الفرنسي إلى المناقشات التي بدأها الحكّام العسكريون قبل أسابيع مع شركة فاغنر شبه العسكرية الخاصّة التي تفيد تقارير عن قربها من الكرملين.
وقال الإليزيه: “تم إبلاغنا بعدد من الاتصالات” بين الطرفين، مضيفا: “نعتقد أنه لا يزال بإمكان الماليين اتخاذ القرار الصحيح”.
وعلى غرار موقف وزيرة الجيوش فلورنس بارلي الإثنين، وصف قصر الإليزيه بـ”غير المقبولة” التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المالي السبت في الأمم المتحدة واعتبر فيها إعلان ماكرون في حزيران إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في مالي “نوعا من التخلي عنها في منتصف الطريق”.
وأضاف مايغا أن ذلك ما دفع باماكو إلى “استطلاع السبل والوسائل لضمان الأمن بشكل أفضل ومستقل مع شركاء آخرين”.
ومن جانبها، تعهّدت فرنسا في حزيران، إعادة تنظيم حضورها العسكري في منطقة الساحل، لا سيما من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي وعملها على تقليص عدد قواتها المنتشرة في المنطقة بحلول عام 2023 ليصبح عددهم بين 2500 و3000 عنصر.