لوكسمبورغ: 29-09-2021
قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، اليوم الإربعاء 29 أيلول، بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على خلفيّة أنّهما تشملان منتجات مصدرها الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو.
وجاء نصّ الحكم بالإلغاء بناءا على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية.
وأشارت المحكمة إلى أنّ هذا القرار لن يدخل حيّز النفاذ في غضون شهرين من الآن، حيث سيتواصل العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.
وعلى إثر قرار المحكمة، أكّدت المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ “الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” بينهما.
ومن جانبه، شدّد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والممثّل السامي للاتحاد الأوروبي المكلّف بالسياسة الخارجية، جوزيف بوريل في تصريح مشترك عقب صدور القرار “سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون … في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية”.
وأشارا إلى مواصلة العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن.
وتطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية بإشراف من الأمم المتحدة التي أقرّته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في أيلول 1991، في حين تعتبرها المغرب جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.