الخرطوم- السودان- أميرة زغدود-:26-02-2021
أنهت وزارة العدل السودانية مشروع قانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.
ويشار إلى إن هذا القانون السوداني ينفي الاتصال والتعامل مع المنظمات أو الأفراد المقيمين في إسرائيل، أو مع الهيئات أو الأفراد المعروفين بالانتماء أو ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لصالحها.
وكشفت مصادر ان بعض ملامح القانون الجديد ، يوفر الحماية لمن يطالب بإقامة علاقات مع تل أبيب، أو يتحدث عنها علانية في وسائل الإعلام والمناصرة والمواقع الاجتماعية، كما يسمح للشركات والأفراد بالتعامل مع الكيان الإسرائيلي والسفر إليها، كما يسمح بتبادل الدبلوماسيين بين البلدين، بما في ذلك فتح سفارات أو أي مكاتب للتمثيل الدبلوماسي.
وكان من المقرّر مناقشة مشروع القانون في اجتماع مجلس السيادة ومجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، لكن حسب وزارة العدل السودانية، تم تأجيل المناقشات إلى الاجتماع المقبل بسبب زخم جدول الاجتماعات.
وأكّد مصادر إعلام سودانية، أن اعتماد القانون الجديد مرهون بالأساس بموافقة الكيان على بنود وشروط السودان لإعادة إقامة العلاقات بينهما، وفي مقدمة الشروط المساعدات المادية التي سيتمّ توفيرها للنهوض بالاقتصاد السوداني وأيضا، توفير المعدات والتكنولوجيا لتطوير القطاع الزراعي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب،إلى جانب رفع العقوبات المسلطة ضدها ، وهذا ما دعمته تل أبيب و أسهمت في تنفيذه، قبل انتهاء فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وكانت الحكومة السودانية المؤقتة السابقة قد قامت بالتوقيع على معاهدة أبراهام، التي تمهّد الطريق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال زيارة قام بها وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين إلى السودان في 6 يناير الماضي.
إدانة فلسطينية للقرار .. و تباين في المواقف الدولية
وتتالت الإدانات الفلسطينية للاتفاق، وأعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها لـقرار الاتفاق بين السودان و إسرائيل بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين .
واستنكرت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، مؤكدة رفضها لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني التي تسكن أرض فلسطين ، لأنها تعارض وقرارات القمم العربية، وكذلك مبادرة السلام العربية المقرّة من قِبل القمم العربية والإسلامية، ومن قِبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار1515.
وفي ذات السياق، اعتبرت القيادة الفلسطينية الاتفاق ان الاتفاق بمثابة “الطعنة الخطيرة في الظهر للشعبين الفلسطيني والسوداني”.
واتّهم مصطفى البرغوثي، رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إدارة ترامب بإخضاع الحكومة السودانية لـ “الابتزاز” للتطبيع ، وتوقع أن “تجلب كارثة إلى السودان”.
ولاقى قرار التطبيع، ترحيبا من بعض الدول منها مصر والبحرين والإمارات وألمانيا، فيما استنكرت إيران هذا القرار.
وتعليقًا على قرار التطبيع ، يؤكّد الباحث السياسي السوداني مجدي مصطفى، أنّ خطوة هذا التطبيع المهين و الغير المرتبط برفع العقوبات، كما يروّجون إليه، سيزيد من انقسام المجتمع السوداني المنقسم أصلاً.