جوبا-جنوب السودان-22-02-2021
قال محققون عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، إن العنف الشديد والهجمات التي شارك فيها آلاف المقاتلين في وقت واحد اجتاحت أكثر من ثلاثة أرباع جنوب السودان، وحذروا من أن إراقة الدماء التي يواجهها المدنيون هي “الأسوأ” منذ اندلاع الحرب الأهلية في ديسمبر 2013.
وتحدثت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبلاد، ياسمين سوكا، عن استمرار الإفتقار إلى البنية التحتية المحلية والوطنية منذ ما يقرب من عام منذ تشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية في جنوب السودان.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه قبل عامين “أدى إلى انخفاض الأعمال العدائية على المستوى الوطني”، إلا أن البلاد تشهد “تصعيدا هائلا في العنف”.
وأشارت اللجنة في تقريرها الأخير،إلى “موجات الهجمات والأعمال الإنتقامية” التي خلفت مئات القتلى والمشوهين والمعوزين بين صفوف النساء والرجال والأطفال في ولاية جونقلي ومنطقة بيبور الإدارية الكبرى.
وقالت سوكا للصحفيين عبر تقنية الفيديو، إن الجماعات المسلحة والميليشيات حُشدت على أسس عرقية، بدعم من الدولة المسلحة وقوات المعارضة في كثير من الأحيان.
وسلطت الضوء على الاشتباكات التي وقعت العام الماضي بين مليشيات الدينكا والنوير المتحالفة، وبين ميليشيات المورلي الرعوية في ظل انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والتهجير.
وأضافت سوكا: ” وثقنا المستويات الجديدة من عنف الميليشيات التي اجتاحت أكثر من ثلاثة أرباع البلاد على مستوى محلي، حيث يحمل الأطفال الأسلحة ويتم تداول النساء كغنائم حرب مثل المنقولات”.
وأشارت إلى أن المدنيين أبلغوا عن استخدام المقاتلين أسلحة لم يروها من قبل، مشيرا إلى أن”الأطفال جميعا لديهم أسلحة”.
وقد تجاوزت مستويات العنف بالفعل تلك الموثقة في ديسمبر 2013، عندما اندلعت الحرب الأهلية.
وتحدثت سوكا عن الهجمات في جونقلي ومنطقة بيبور الكبرى، مشيرة إلى “إحراق منهجي ومتعمد” للمنازل، والقتل، والتهجير القسري، والاختطاف، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، وفي بعض الحالات، الزواج القسري،إلى جانب إجبار الأولاد المختطفين على القتال، وفي بعض الأحيان “اندمجوا قسراً في الجماعات المسلحة المتنافسة”.
ومن المقرر أن تقدم لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 10 مارس المقبل.