كيدال- مالي: أميرة زغدود-12-02-2021
اجتمع شركاء اتفاق السلام بمالي، لأول مرة أمس الخميس في مدينة كيدال، كعلامة رمزية لمواصلة تنفيذ أحكام اتفاق السلام في مالي.
والجدير بالذكر إن اللّجنة التي تتابع “الاتّفاق الجزائري” لم تجتمع منذ توقيع اتفاق السلام عام 2015 في مدينة شمال مالي، التي لا تزال تحت سيطرة انتفاضة الطوارق السابقة.
وجاء عقد هذا الاجتماع في مدينة مثل كيدال كدليل لإحراز تقدم سياسي في وقت لا زال احتمال الخروج من الأزمة في منطقة الساحل صعب، وسط شكوك مستمرّة حول قدرات المنطقة على تنفيذ مهامها في ظلّ تساؤلات حول مستقبل الجيش الفرنسي المتواجد في المنطقة.
وينظرالى المسار السياسي بدءاً بتنفيذ هذا الاتفاق الذي طال انتظاره والذي يحدّد دمج المتمردين السابقين في قوات الدفاع، فضلاً عن منح المزيد من الحكم الذاتي للمناطق، معادلاً للجانبين العسكري والأمني.
وتمّ رفع علم مالي في ساحة مقرّ السلطات المحلية في منطقة كيدال، معقل الطوارق التي بالكاد سجلت فيها الدولة المالية حضورها بين مايو 2014 وفبراير 2020 بعد طرد قوات الجيش بخسائر فادحة.
وعُقد اجتماع اللجنة قبل قمة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) وفرنسا يومي 15 و 16 فبراير في العاصمة التشادية إنجامينا لتقييم الوضع الإقليمي.
ولم يقتصر الاجتماع على حضور الموقعين (الجماعات المتمردة السابقة و الموالين للحكومة) والوسطاء الجزائريين ، ولكن أيضًا شارك ممثلوا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعدد من الوزراء الماليين، وبحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف.
وقال رئيس البعثة : “هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها (لجنة مراقبة) يمثلها المجتمع الدولي بأسره، إنها خطوة مهمة ، وقد اجتمعنا في ظل العالم المالي”.
فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في كلمته عبر تقنية الفيديو عن رؤيته للاجتماع في كيدال كرمزللطريق الذيتسلكه مالي منذ العام 2012 وبداية الأزمة في البلاد وفي منطقة الساحل، مشيرا إلى “دينامية ايجابية” للسلام سجلت في الأشهر الماضية.
وتبتغي لجنة المتابعة توجيه رسالة من خلال اجتماعها في كيدال، مفادها أن السيادة المالية يجب أن تنطبق أيضًا في هذه المنطقة في وقت فقدت فيه السلطة المركزية سيطرتها على حوالي ثلثي البلاد.
وقبل أيام قليلة من اجتماع الخميس، أثارت تنسيقية الحركات الأزوادية بلبلة بإعلانها عن إنشاء منطقة دفاعية تحت سيطرتها في شمالي البلاد.
ومنذعام 2012، بدأ المتمرّدون المحليون دعواتهم بالانفصال، تلاها ظهور الجماعات الإسلامية المتطرفة، ودخلت مالي في أزمة متعددة الأوجه لقي فيها آلاف المدنيين والمسلحين مصرعهم، وأدت إلى نزوح مئات الآلاف على الرغم من دعم المجتمع الدولي وتدخل القوات المسلحة الأممية و الإفريقية و الفرنسية .
كما تعاني مالي من أنشطة الجماعات المرتبطة بالقاعدة والدولة الإسلامية ، فضلاً عن أعمال العنف المتصاعدة بين أفراد المجتمع المحلي ، فضلاً عن أنواع مختلفة من التجارة غير المشروعة، زيادة لإمتداد العنف إلى الجارتين بوركينا فاسو والنيجر.
اتفاق السلام برعاية جزائرية في 2015
وقد نصّت اتفاقية السلام، الموقعة بالجزائر في مارس 2015، على “استعادة الوحدة الوطنية للدولة وفق قواعد تحترم وحدة أراضي الدولة وتراعي تنوعها العرقي”.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أنه بعد ثمانية أشهر من المفاوضات بين الحكومة المالية وست جماعات مسلحة في شمال نفس البلاد، تم التوصل إلى اتفاق سلام .
وتقدّم فريق الوساطة الجزائري للطرفين مسودة معاهدة “تنص على استعادة الوحدة الوطنية في البلاد وفق قواعد تحترم وحدة أراضيها وتراعي تنوعها العرقي والثقافي”.
ولم تتحدث الاتفاقية عن حكم ذاتي أو نظام فيدرالي وتؤكد على وحدة أراضي وسلامة وسيادة دولة مالي وطابعها الجمهوري والعلماني.
ونصّ الاتفاق على إنشاء مجالس جهوية يتم انتخابها خلال 18 شهرًا بالاقتراع المباشر وتتمتع بصلاحيات مهمة. كما نصّ على تمثيل أكبر لسكان الشمال في المؤسسات الوطنية بالبلاد.
أما على الصعيد الأمني، فقد نصّ الاتفاق على إعادة تنظيم القوات المسلحة من خلال توحيد مقاتلي الحركات المسلحة في الشمال لتشكيل الجيش.
ووفقًا للاتفاقية، يتعين على الحكومة الماليةإنشاء آلية لتحويل 30 بالمائة من عائدات ميزانية الدولة إلى السلطات المحلية، مع التركيز بشكل خاص على الشمال، بداية من 2018.
كما نصت الاتفاقية على تنظيم مؤتمر وطنيمن أجل الحفاظ على حوار معمق بين مكونات الشعب المالي حول الأسباب الكامنة وراء الصراع.
ومن ناحية أخرى، نصّت الاتفاقية على تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جميع جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجميع الانتهاكات الجسيمة الأخرى للصراع.
وتمّ تشريك ستّ مجموعات مسلحة المفاوضات: الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وحركة أزواد العربية، وحركة أزواد العربية المنشقة، وتنسيق أهل أزواد، والتنسيق الوطني للمقاومة.
ولم يتم تضمين الجماعات المرتبطة بالقاعدة، والتي انضمت لفترة وجيزة إلى الحركة الوطنية لأزواد وحكمت شمال مالي لأكثر من تسعة أشهر قبل طردها من التحالف العسكري الدولي .