نواقشوط-موريتانيا-29-01-2021
تحدثت تقارير من العاصمة الموريتانية عن حالة من السخط في موريتانيا على أثر ما كشفه تقرير رسمي حول نهب تركي لثروة البلاد السمكية خارج الاتفاقية الموقعة بين البلدين قبل سنوات.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم، في رده على سؤال حول التقرير، أن الانخفاض الحاد في مخزون البلاد من أسماك “الأخطبوط” قد يكون ناتجا بالفعل عن طرق الاستغلال، في إشارة إلى قضية الاستنزاف التركي.
وحذر محللون موريتانيون في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” مما تواجهه البلاد من خطر نفاد لهذه الثروة التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد، إذا لم يتم وقف تلك الاتفاقيات التي وقعت في 2017، مع الجانب التركي وطرده من شواطئ البلاد البحرية.
وذكر المحلل السياسي والناشط المدني، حمزة المحفوظ، أن رسالة والي نواذيبو، يحيى ولد الشيخ محمد فال، التي دقت ناقوس خطر الاستنزاف التركي هي “بمثابة صرخة استغاثة من أجل التدخل لوقف الاستنزاف التركي لثروتنا السمكية”.
وأوضح أن هذه الصرخة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ما يتحدث عنه النشطاء والمنظمات المحلية والدولية من اجتثاث وتدمير لهذه الثروة منذ دخول تركيا بأساطيلها الضخمة إلى المياه الموريتانية.
واعتبر أن “الأساطيل التركية تقوم باصطياد كافة أنواع الأسماك وبكميات مهولة في تحد سافر لجميع الاتفاقيات والأعراف بتواطؤ من مسؤولين محليين همهم الوحيد هو منافعهم الشخصية وأرباحهم الخاصة”.
وبيّن المحلل السياسي والناشط المدني أن سلوك الأتراك معروف تجاه ثروات الوطن العربي، ويتجلى ذلك في استغلالهم للحرب في سوريا وسرقتهم للنفط وامتهانهم لتجارة السلاح والبشر هناك، تماما كما هو حاصل في الشأن الليبي، إذ يستغل الأتراك اليوم ضعف بنية الدولة الليبية للاستحواذ على ثروات ليبيا واستنزافها.
وطالب المحفوظ الدولة الموريتانية بمواجهة البطش التركي بالثروة السمكية ومراجعة جميع الاتفاقيات وتقديم الضالعين في هذه الجرائم للعدالة وتغريم الأساطيل التركية من أجل تعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بهذا القطاع.
أما الكاتب والمحلل السياسي، محفوظ الجيلاني، فاعتبر أنه لم يعد من المقبول السكوت عن عبث شركات الصيد الصناعي التركي التي تعيث فسادا بالمياه الإقليمية الموريتانية،حسب تعبيره..
وشدد الجيلاني، على ضرورة تعطيل الاتفاقيات المبرمة مع هذه الشركات ووقفها عند حدها وأن تفرض عليها غرامات وتطردها من المياه الموريتانية بعدما تبين من تجاوز وتعدٍّ فاضح على ثروة البلاد.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي أن هناك تقارير ميدانية من قبل مختصين في القطاع يتحدثون عن أساليب خداعية يمارسها هذا الأسطول حتى تصل شباكه إلى مناطق محظورة حيث يعتدي على عينات نادرة من الأسماك ما يؤثر على الأحياء البحرية ويخل بالتوازن البيئي ويهدد هذه الثروة الطبيعية بالانقراض.
وأشار إلى أن هجوم الأتراك على هذه الثروة السمكية واجتياحهم لها هو عدوان على الشعب الموريتاني واستهداف له في لقمة عيشه لا سيما أن هذه الثروة الاستراتيجية هي أهم مصدر للبلاد.
وأكد على أنه من العار على الرئيس التركي أن يعمد لتفقير الشعب الموريتاني واستهدافه في قوته ومصدر حياته لا سيما في ظل استنزافه الشرس لهذه الثروة عبر استعماله لتقنيات مميتة ومدمرة لهذه الثروة.
ولفت إلى أن السرقة التركية للثروات البحرية الموريتانية لا تختلف عن جرائمهم بحق الشعب السوري والعراقي والليبي، وتنسجم مع أطماعه الاستعمارية والتوسعية.
وكشفت رسالة والي “نواذيبو” الموريتانية لوزارة الصيد بالبلاد، الأحد الماضي، عن حجم الكارثة والمخاطر المحدقة بالثروة السمكية جراء استنزاف الأسطول التركي لها.
رسالة أشعلت فور انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي حملة إشادات واسعة بشجاعة الوالي، وتأكيدات على ضرورة التصدي للعبث التركي بمقدرات البلاد وثرواتها، وإغلاق الباب أمام هذا “الغول الذي لا يرحم”.
ووفق إحصاء رسمي فإن الكمية التي تم اصطيادها من سمك “الأخطبوط” في ديسمبر الماضي لم تتجاوز 654 طنا مقابل 4384 في نفس الشهر من 2019.
وأرجع الانخفاض الحاد إلى الاستنزاف الذي يمارسه الأسطول التركي للثروة السمكية.