أنقرة-تركيا-23-01-2021
تحدثت تقارير عديدة عن قيام رئيس النظام التركي أردوغان بإرسال مرتزقة من سوريا وليبيا إلى الصومال، في إطار مساعي السيطرة على القرن الإفريقي.
وتشير التقارير منذ بداية شهر ديسمبر 2020، إلى تصاعد عمليات إرسال الأسلحة إلى الصومال، التي تضمنت آلاف البنادق ومئات الآلاف من الطلقات النارية، إلى جانب إرسال مجموعات من “المرتزقة السوريين” إلى الصومال، وهم مما يسمّى “صقور السنة، ولواء القادسية، وأهل الأثر، والخطاب وجماعة أبو قدري”، كونهم على توافق مع جماعة بوكو حرام الإرهابية التي تنشط غربي أفريقيا. وأقيمت لهذا الغرض مراكز تدريب في عفرين ورأس العين وتل أبيض المحتلة، لاسيما للعائدين من ليبيا.
كما أن المليشيات الإرهابية في غربي ليبيا، افتتحت عدّة مراكز لتجنيد وتدريب المرتزقة، وتضم نحو 700 مرتزق.
ويعتبر مراقبون أن عملية نقل المقاتلين تندرج في أطار دعم الرئيس الصومالي فرماجو المتصارع مع قوى المعارضة بشأن الإنتخابات القادمة، الذي تريد تركيا عن طريقها السيطرة السياسية والأمنية على الصومال.
وكانت تركيا قد تبرعت في عام 2020 على سبيل المثال بإثنتي عشرة مركبة قتالية مقاومة للألغام
لتحمي نفوذها في الصومال، ومواصلة تتريكه، والذي بدأ عبر فرض تعليم اللغة التركية على المدنيين فضلاً عن إطلاق الأسماء التركية على الشوارع والمدارس والمستشفيات في مقديشو. كما أن عدة شركات تركية استولت على مرافق صومالية حيوية، أبرزها استيلاء شركة “فافوري” التركية على امتياز إدارة مطار لعاصمة الدولي، كما استولت شركة “البيرق” التركية من جابها على عائدات ميناء مقديشو بنسبة 55 بالمئة منذ خمس سنوات.
وجاء تسلّل النفوذ التركي إلى الصومال منذ عشر سنوات بحجة تقديم مساعدات إنسانية وتدريب الجيش الوطني، لكن أردوغان استغل ضعف الدولة، وعينه على النفط في القرن الإفريقي. ويعمل على إيجاد موطئ قدم في البحر الأحمر لتنفيذ مخططاته الهادفة إلى منافسة وتقويض أدوار القوى المنافسة لتركيا، والتعويض عن خسائره الإستراتيجية في الشرق الأوسط، وعن إخفاقاته في الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والحصول على ثقل أكبر يؤهله لإعادة التفاوض مع زعماء الإتحاد الأوروبي من خلال إثبات مكانته الدولية.
كما يأتي الإندفاع التركي الجديد نحو الصومال عقب قرار وزارة الدفاع الأمريكية سحب قرابة 700 جندي من القوات الأمريكية من الصومال، التي كانت تقوم بمهام تدريبية لفرق من القوات الخاصة الصومالية