باريس-فرنسا-21-01-2021
أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الأربعاء، عن استبعادها الإعتذار للجزائر على جرائم الفترة الإستعمارية.
ورفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإعتذار عن الإنتهاكات التي ارتكبتها بلاده في الجزائر قبل إصدار التقرير الذي يقيم كيفية تعامل فرنسا مع ماضيها الإستعماري في الجزائر.
وبعد ستة عقود من حصول الجزائر على استقلالها ، قال مكتب الرئيس الفرنسي: إنه “لن يكون هناك “توبة ولا اعتذار” على الجرائم التي ارتُكبت خلال حكم الجزائر أو الحرب الوحشية التي استمرت ثماني سنوات إلى أن أنهت الإحتلال عام 1962.
وكان من المقرر أن يعترف الرئيس ماكرون بالإنتهاكات المرتكبة، ضمن سلسلة من “الأعمال الرمزية” في محاولة لمصالحة الذاكرة بين البلدين.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا فرنسا العام الماضي إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة ماضيها الإستعماري.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،قد ذكر في حديثه لقناة فرانس 24، في يوليو الماضي: “تلقينا بالفعل نصف اعتذارات.. الخطوة التالية مطلوبة، ونحن ننتظرها”.
ويبدو أن الطبقة السياسية الفرنسية، بمن فيها الرئيس ماكرون، تحمل شبه إجماع على رفض الإعتذار للجزائر، لأسباب يرى المراقبون أن بعضها سياسي وبعضها مادي.. وتحاول الإدارة الفرنسية طيّ الصفحة بدعوة الجزائريين إلى التطلع إلى الأمام والكف عن التركيز على الماضي، في وقت يؤكد الجزائريون أنهم لن ينسوا جرح مليون ونصف المليون شهيد، سقطوا في مجازر جماعية ارتُكبت كما جرى عام 1945 وإبان الثورة الجزائرية.