بانغي-إفريقيا الوسطى-09-01-2021
تتواصل أحداث العنف والحوادث الأمنية المرتبطة بانتخابات 27 ديسمبر،في جمهورية إفريقيا الوسطى، وقد أجبِر أكثر من 30 ألف شخص على الفرار إلى الكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو، فيما نزح عشرات الآلاف داخليا.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في هذا البلد الإفريقي،وقال بوريس تشيشيركوف، المتحدث باسم المفوضية خلال المؤتمر الصحفي من جنيف ،أمس الجمعة، إن المفوضية تعرب عن قلقها إزاء تقارير حول انتهاكات حقوق إنسان تحدث داخل هذا البلد، مشددا على أن المفوضية تعمل بشكل وثيق مع السلطات والشركاء لرصد حماية النازحين وتقديم المساعدة ودعم العائدين وجهود إعادة الإدماج.
وبحسب المفوضية، عبر حوالي 24,196 شخصا نهر أوبانغي، باتجاه مقاطعتي باس-أويلي وشمال أوبانغي في جمهورية الكونغو الديمقراطية،في حين وصل ما لا يقل عن 15ألف شخص إلى قرية ندو، عقب الهجمات على بلدتي دامارا وبنغاسو في 2 و3 يناير.
ووصل 4,434 شخصا إضافيا إلى الكاميرون، معظمهم إلى بلدة غاروة بولاي الحدودية. ووصل 2,196 شخصا إلى تشاد ونحو 70 إلى الكونغو. وأفادت المفوضية بتعزيز وجودها على طول نهر أوبانغي للإستجابة لاحتياجات الوافدين الجدد والإستعداد للتسجيل.
يذكر أنه نزح قسرا ما يقرب من ربع سكان جمهورية إفريقيا الوسطى البالغ عددهم 4.7 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2020، بما في ذلك، 630 ألف لاجئ في البلدان المجاورة وأكثر من 600 ألف نازح داخليا.
أدى النزاع في شمال غرب جمهورية إفريقيا الوسطى أيضاً إلى نزوح نحو 65,000 من مواطني إفريقيا الوسطى إلى مدينة باوا، التي ارتفع عدد سكانها بثلاثة أضعاف.
وقال النازحون بأن الجماعات المسلحة هاجمت قراهم وأحرقت منازلهم وسرقت الطعام وقتلت أي شخص في طريقها.
وقالت السلطات المحلية بأنه تم إحراق حوالي 15,000 منزل وقتل 487 شخصاً في شمال غرب البلاد. ولكن المفوضية والشركاء يخشون أن تكون هذه الأعداد أعلى من ذلك، نظراً لأن الوصول إلى الأماكن التي يختبئ فيها الناس لا يزال مستحيلاً.
وفي عام 2017، لم يتم تمويل سوى 12% من الاحتياجات التي قدرناها بمبلغ 209.2 مليون دولار أميركي للوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، أي بالكاد أكثر من دولار واحد لكل 10 دولارات مطلوبة. وفي عام 2018، تبلغ الاحتياجات المالية للمفوضية للوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى 176.1 مليون دولار أميركي.