تونس-تونس-24-11-2020
رحبت حكومات بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بنتائج الجولة الأولى من مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري.
وقال بيان مشترك للدول الأربع صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، بأن الاتفاق على إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل “يعد خطوة هامة على طريق استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها”.
وحث البيان جميع أطراف الأزمة الليبية على “التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأطراف الليبية أثناء لقاءاتها في غدامس وسرت وبريقة.
ورحب البيان أيضا باستئناف ضخ النفط الليبي والمناقشات التي جرت حول توفير الأمن في المنشآت النفطية، مع التشديد على ضرورة “أن تبقى هذه الترتيبات بأيدي الليبيين.”.
كما حث الأطراف الليبية على ضرورة الاتفاق على آلية، بالاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، “للاستخدام المنصف والشفاف لعائدات النفط لمصلحة الشعب الليبي”
وشددت الحكومات الأربع على أنها “مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد من يعرقل الحوار السياسي الليبي ومسارات مؤتمر برلين، وكذلك ضد من يهدر أموال الدولة أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في عموم البلاد”.
ويشار إلى ان ستيفاني ويليامز نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، كانت قد كشفت في الرابع عشر من الشهر الجاري أن الليبيين المشاركين في المحادثات السياسية التي احتضنتها تونس، حددوا يوم 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.
وقالت ويليامز إن “الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد”، مضيفة أن “هذا يتطلب إنشاء مجلس رئاسي معدل، وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة”.
ويذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تونس، عرفت مشاركة 75 شخصية ليبية تم اختيارها بعدما تعهدت بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى.
ويرى مراقبون إن الملتقى انطلق “مثقلاً بعدد من التحديات وبجملة من الأسئلة حول طبيعة مخرجاته التي لم يعد خافيا أن البعثة الأممية ستسعى إلى فرضها على المشاركين”.
وأكد هؤلاء ان المطلوب من الملتقى هو إضفاء شرعية على هذه المخرجات توحي البعثة بأنها مستمدة من اتفاقية الصخيرات المبرمة في ديسمبر 2015 والتي كانت وراء كل المطبّات التي عرفتها البلاد منذ خمس سنوات.
ومن جانب آخر، يرى محللون ان المشاركين في ملتقى تونس سيوافقون على خارطة الطريق كما أعدتها ستيفاني وليامز، ولكن من يسيطرون على الأرض لهم مواقف أخرى، وهناك تناقضات في ما بينهم.
وعانت الأزمة الليبية من عمليات الترحيل المتعمد من غدامس الليبية إلى الصخيرات المغربية إلى العاصمة تونس إلى جنيف السويسرية، لتعود إلى بوزنيقة المغربية ثم غدامس الليبية بلجنة العسكريين (5+5) التي تتضمن جنرالات عسكريين من الطرفين، والتي أطلقت عليها ستيفاني ويليامز لجنة العشرة، بعد توافقهم واتفاقهم على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسة العسكرية.
ويعتبر ملاحظون أن ثمة أزمة دولية في ليبيا، وليست الأزمة ليبية خالصة، فهناك حالة الاستقطاب الإقليمي والتنافس الدولي بين إيطاليا وفرنسا مثلاً على إدارة التسوية السياسية، الأزمة الليبية بها حروب بالوكالة، وصراع شركات نفطية على ثروة البلاد النفطية، كصراع شركات ‘توتال’ و’إيني’ و’بريتش بتروليوم’، ومطامع تركيا أردوغان في غاز شرق المتوسط وليبيا.