تونس-14 مارس 2022
قال الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن لحظة 25 جويلية(يوليو) فتحت أفقا سياسيا جديدا لتونس، موضحا أن تونس في حاجة الى رؤية متكاملة تشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع محاسبة كل الذين أجرموا خلال الفترة السابقة،موجها أصابع الإتهام الى حركة “النهضة” وحلفائها.
ودعا حمدي، على هامش انطلاق اعمال المجلس الوطني للحزب بالحمامات،لجنة صياغة مخرجات الإستشارة الوطنية إلى”الإنصات إلى أكبر عدد ممكن من التونسيين وأن تعتمد منهجا أفقيا بالتنقل الى الجهات للإستماع إلى آراء التونسيين وآراء النخب المختصة في عديد المجالات”.
وجدد مساندة التيار الشعبي لمسار 25 جويلية الذي قال “انه مسار مفتوح للجميع وعلى من يسانده أن يقدم المقترحات والبدائل”.
ولاحظ ان التيار الشعبي يبحث مع عديد الأحزاب والمنظمات عن كيفية بعث حركة وطنية منطلقها 25 جويلية لخوض الإستحقاقات السياسية القادمة بما فيها الإستفتاء ومضامين الإصلاحات المطروحة والإنتخابات التشريعية القادمة “لتأمين أغلبية برلمانية منسجمة حول الموقف الوطني للقطع مع اختلال موازين القوى السياسية لفائدة الطبقات التي كانت تتحكم في مفاصل الدولة وفي القرار السياسي والتي تمثلها حركة النهضة وحلفاؤها”.
وأشار زهير حمدي إلى أنه ” لا مناص من دستور جديد يضمن الحقوق والحريات ووحدة السلطة التنفيذية ويضمن التوازن بين السلطات”،مبرزا ان التيار الشعبي يساند النظام الرئاسي وتوحيد السلطة التنفيذية مع ضرورة أن يضمن النظام السياسي التوازن مع بقية السلطات، مع اعتماد نظام الإقتراع على الأفراد في الإنتخابات التشريعية.
وتابع في حديثه عن الإصلاحات السياسية أن المنظومة الإنتخابية في حاجة ملحة إلى الإصلاح بما فيها القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب والإعلام ومنع التمويل السياسي بالمال الفاسد.