كوناكري: غينيا: 08-02-2022
عقدت الهيئة التشريعية الانتقالية في غينيا أولى جلساتها، بعد 5 أشهر على الانقلاب، الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي، والتي من المفترض أن تقرّر موعد عودة المدنيين إلى السلطة.
ونادى رئيس الهيئة دانسو كوروما “بضرورة صياغة دستور لا يمكن تعديله بسهولة، مضيفا أنّه يتعيّن العمل على التغيير الجذري في الآليات التي توصل النخب إلى السلطة وتسمح لها بالبقاء إلى أجل غير مسمى”.
وشدّد كوروما، في كلمة له أمام أعضاء الهيئة البالغ عددهم 81 عضوا، أنّ الطريق “سيكون محفوفا بمختلف أشكال العقبات التي يوجب التغلّب عليها اعتبارا من الآن حتى تنصيب الجمعية الوطنية المقبلة، عقب انتخابات شفافة وذات مصداقية، والتي ستنتظم لإنهاء المرحلة الانتقالية”.
وحضر افتتاح الجلسة رئيس الوزراء محمد بيافوغي المعين من المجلس العسكري بقيادة العقيد مامادي دومبويا في 6 من اكتوبر الماضي، كما حضرها رئيس المجلس التشريعي الانتقالي في مالي العقيد مالك دياو، ورئيس الجمعية الوطنية في سيراليون عباس شيرنور بندو.
وقال رئيس المجلس التشريعي الانتقالي، دياو في تصريح إنّه: “في ظلّ التحولات السياسية في مالي وغينيا، يقف بلدانا عند مفترق طرق، والهدف النهائي لأي انتقال هو السير نحو التسوية السياسية”.
ويعقب عقد هذه الجلسة، قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” قبل أيام في أكرا، إبقاء عقوباتها على غينيا على خلفية سيطرة الجيش على السلطة.
وتعليقا على انعقاد هذه الجلسة، نشر السفير الأمريكي لدى غينيا كوناكري تروي فيتريل، تغريدة على حسابه بتطبيق تويتر، قائلا: “إنّ العمل يبدأ اليوم بإعادة الديمقراطية إلى الشعب الغيني، والتحدّي هو القيام بذلك في عام 2022 من خلال الانتخابات”.
وفي الخامس من شهر سبتمبر 2021، أطاح جنود من القوات الخاصّة بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا، بالرئيس الغيني ألفا كوندي ووضعه قيد الاعتقال والسيطرة على العاصمة كوناكري وحلّ مؤسّسات الدولة.