أكرا-غانا-04-02-2022
طلب قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، خلال قمة طارئة أمس الخميس، من الانقلابيين في بوركينا فاسو تحديد مسار زمني واضح لتسليم السلطة إلى المدنيين، دون أن يتخذوا أي عقوبات إضافية، مكتفين بقرار سابق بتجميد العضوية في المجموعة.
ولوحظ أن قادة المجموعة الاقتصادية بدوا أكثر مرونة في التعامل مع السلطة العسكرية في بوركينا ، بعد أن أوفدوا بعثتين تضمان قادة أركان الجيوش وبعض الوزراء، أجروا لقاءات مع القادة العسكريين وبعض السياسيين.
وقال مصدر دبلوماسي لـ”الشرق الأوسط” :إن قادة دول إيكواس قرروا أن يستجيبوا لرسائل الطمأنة التي صدرت عن القادة العسكريين في بوركينا فاسو، حين أكدوا أنهم لا ينوون البقاء في السلطة، وحين عبروا عن رغبتهم في التشاور مع الطيف السياسي والمجتمع المدني لتحديد أجندة زمنية لتسليم السلطة”، على عكس ما اتخذه قادة “إيكواس” من إجراءات ضد مالي التي تعرضت لعقوبات قاسية شملت إغلاق الحدود البرية والجوية ومحاصرتها اقتصاديا.
وأصبحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تضم 15 دولة، تعاني من وضع صعب بسبب تزايد الانقلابات العسكرية، حيث وقعت فيها أربع انقلابات في أقل من عامين، في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى محاولة انقلابية عنيفة هذا الأسبوع في غينيا بيساو.
وتجد المجموعة نفسها في وضع حرج حين تُتهم من طرف الماليين بأنها “غير عادلة” في مواقفها، بل واتهامها بأنها أداة بيد فرنسا التي توترت علاقتها مع دولة مالي،إلى درجة أن قامت هذه الأخيرة بطرد السفير الفرنسي.