نواكشوط: موريتانيا: 22-01-2022
أكّدت الرئاسة الموريتانية، أمس الجمعة، مقتل 7 من مواطنيها في الأراضي المالية، وأنّها قررت إرسال عدد من وزرائها إلى الجارة مالي لاستجلاء حقيقة ما جرى.
واعتبرت الرئاسة في بيانها الصحفي، أنّ ما جرى “حادث أليم راح ضحيّته سبعة من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية”.
ووفق ذات البيان، قرّر الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، إيفاد بعثة تضمّ كلا من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن الوطني إلى مالي لاستجلاء ملابسات هذا الحادث الأليم وبفتح تحقيق فيه يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشدّ العقوبة بالجناة”.
وأشار البيان إلى أنّ الوفد الموريتاني سيقوم بالتنسيق مع السلطات المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث ولضمان أمن وسلامة مواطنيها في الأراضي المالية.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت، يوم الخميس، أخبارا تفيد بأن عددا من التجار الموريتانيين قد قتلوا في الأراضي المالية على أيدي قوّة تابعة للجيش المالي.
وخلال اليومين الماضيين، خرجت مظاهرات في مدينة عدل بكرو جنوب شرقي موريتانيا، احتجاجا على مقتل 7 موريتانيين داخل الأراضي المالية.
وترتبط دولتا موريتانيا ومالي بحدود بريّة مشتركة، تعتبر الأطول في المنطقة، بطول يبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وعلى طول الحدود بين البلدين، تنشط الكثير من التنظيمات الإرهابية المتشدّدة، ومن بينها فرع “القاعدة” في بلاد المغرب الإسلامي.
وموريتانيا ومالي عضوان في مجموعة دول الخمس بالساحل، التي أنشأت في العام 2014، لهدف التعاون المشترك لضمان الأمن الإقليمي، وتضمّ المجموعة الإفريقية لدول الخمس بالساحل كلا من: موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، وقد جاءت نشأتها من تلاقي اتجاهين، اتجاه ينزع إلى تكفل الدول الإفريقية بأمنها واتجاه يدفع الدول الغربية، التي على رأسها فرنسا، إلى خفض وجودها العسكري المباشر في القارة الإفريقية.