تونس-10-01-2022
أذنـت النيابة العمومية بالقطـب القضائي لمكافحة الإرهاب رسميا، بفتح بحث تحقيقي تعهدت به الوحـدة المركزية لمكافحة الإرهاب بالعوينـة ضـد رئيس حركة “النهضة” راشـد الغنوشي، والنائب بالبرلمان المعلقة أشغاله سيّد الفرجاني، وصهر الغنوشي رفيق عبد السلام، وقيادات أخرى من الحركة بخصوص وثائق تفيد بأموال طائلة تملكها تلك القيادات.
وذكرت صحيفة “الشروق”،اليوم الإثنين، أنّ منطلق الكشف عن ثروة الغنوشي و”أخطبوط تمويل الارهاب” كان المـقـال الصادر بجريدة “الأنوار” بتاريخ 26 مارس الماضي، وتحدث المقال بالأرقام عن ثروة الغنوشي وعن كشـف أجهزة الأمن المصرية وثائقَ خطيرة حول أمواله وذلك عقب الاطاحـة بالقيـادي الإخواني المصري إبراهيم عـزت المسـؤول عـن” أمـوال قيـادات تنظيم الإخوان” في مصر وخارجها.
وحسب مجريات البحث، راسلت السلطات الأمنية والقضائية التونسية نظيرتها المصرية لتمكينهـا مـن نسـخ مـن الوثائق “المحجوزة” لديها، كما تمت مراسلة جهات فرنسية رسمية حول” أصـول وشركات” يديرهـا مقربون من الغنوشي على الأراضي الفرنسية ومآلات أموال تلك الأصول والشركات.
وتؤكد المعطيات المتوفرة إلى حدّ الآن حسب صحيفة “الشروق”، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعـد حصولها على العديد من الوثائق والأدّلة التـي لا يرقى إليها الشـكّ، تولت تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمباشرة الأبحاث في الملف بالنظر الى وجـود شـبهات قوّية جدا في الصبغـة الإرهابية لملف تمويـلات الغنوشي و”جماعته”.
وقـام قـطـب الإرهـاب مـن جهتـه بتعهيد الوحدة المركزية الأولى لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينـة بمباشرة الأبحـاث اللازمة ضـدّ الغنوشي وقيادات أخرى بـارزة من حركة “النهضـة” وأفراد من عائلـة الغنوشي، والذين ستنطلق الأبحاث معهم تباعا الأسبوع القادم والأيام التي تليه، وسـتوجه إليهم استدعاءات بصفتهم “متهمين” في ملف القضية.