تونس:-أميرة زغدود 14-12-2021
في كلمة مباشرة ألقاها الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة الاثنين 13 ديسمبر 2021، أعلن فيها عن عدد من الإجراءات الجديدة.
ومن القرارات المعلن عنها، التي تقضي بأن يبقى المجلس النيابي مجمّدا وتعليق أعماله إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، كما أعلن عن تنظيم استشارة شعبية بداية من يوم 1 يناير 2022، إذ تمّ الإعداد للمنصّات الالكترونية حيث تمّت بلورة الأسئلة بطريقة واضحة حتّى يتمكّن الشعب التونسي من التعبير عن إرادته كما وتمّ اتخاذ كافّة الاحتياطات لتأمين عمليّة الاستشارة الشعبية أو الاستفتاء الالكتروني.
الانتخابات التشريعية ستكون وفق القانون الانتخابي الجديد
أوضح الرئيس قيس سعيد أنّه سيتمّ وضع مرسوم خاصّ يتعلّق بالصلح الجزائي طبقًا للتصوّر الذي تمّ الإعلان عنه في العام 2012.
وأضاف الرئيس سعيد أنّه سيتمّ تنظيم استشارات مباشرة في كلّ معتمدية بالولايات التونسيّة، قبل العشرون من شهر مارس الموافق ليوم الاحتفال بذكرى الاستقلال.
كما أشار سعيد إلى تولّي لجنة سيتمّ تحديد أعضائها واختصاصاتها، ستكلَّفُ بالموازنة بين مختلف المقترحات الواردة من الشعب التونسي تنتهي أعمالها قبل شهر جوان القادم، وسيتمّ بعد ذلك، عرض الاصلاحات الدستورية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022، وتنظيم الانتخابات التشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد، يوم 17 ديسمبر 2022.
“قرارات ضمن تصحيح مسار الثورة”
أوضح الرئيس سعيد في كلمته أنّ هذه القرارات تندرج ضمن تصحيح مسار الثورة، فالشعب التونسي “ليس مغفّلاً”، وما كان يحدث بالأمس لم يعد مقبولاً وصار الخطر داهماً، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات 25 جويلية بمفرده، وقال: “لقد تحقّقت بنفسي في أن يكون جميع أعضاء الحكومة نزهاء، وتركت الوقت للتاريخ حتى تصير عملية الفرز، من صفّق لإجراءات 25 جويلية ولم ينل حظه صار يندّد بها، وهناك من جاءته أموال من الخارج لينقلب على عقبيه ويدعو للرجوع إلى الوراء”.
وجدّد الرئيس سعيد عزمه بعدم الحياد عن الصفّ الوحيد الذي ينتمي إليه ألا وهو الشعب مشدّدا على أنّه ليس مع من اختار سياسة صناعة الصفوف.
وتابع سعيد بالقول: “لن نعود إلى الوراء أبداً، فهؤلاء لا قيمة ولا مبدأ لهم، كانوا يتوقعون أنني سأوزع الحقائب لكن ذلك لم يحصل فتحولوا إلى معارضين لما أسموه بالانقلاب وينددون بالحدّ من الحريات” مشددا على أن الحقيقة بينة أن البلاد تعيش حالة الطوارئ فليكن العقل هو الفيصل.
وأعلن الرئيس سعيد أنّه سيتمّ محاكمة كل الذين أجرموا في حقّ تونس وشعبها، مشدّدا على أنّ القضاء لا بدّ من أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التامّ، مع الحرص على أن يتولى المتهمون الأكثر إدانة بعث مشاريع استثمارية بداية من أفقر المناطق التونسية لإعادة حقّ الشعب الذي تكالبت عليه وجوه لا صلة لها بالوطنية.
وفي انتظار عيد الثورة التونسية المجيدة يوم السابع عشر من ديسمبر الجاري وما ستحمله لنا من جديد القرارات هل نحن في انتظار الفاجعة أم نحن نقف أمام التخطيط المبرم؟ لقد أعرب سعيد عن عدم تأخره الذي ندّد به الكثيرون مؤكدا أنّه اتخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرارات السليمة فلا يمكن أن ترفع براثن الفساد دون اقتلاع الجذور النابعة من مفاصل الدولة وكل الوقت الذي مضى ليس إلا مرحلة أولى في مخطّط “نجاة تونس” من اخطبوط هزلت مساعيه مصارعا لأنفاسه الأخيرة.