تونس-02-12-2021
تحيي تونس،اليوم الخميس، مع سائر المجموعة الدولية، اليوم العالمي لإلغاء الرق.
وقالت وزارة الخارجية التونسية،في بلاغ:”إن تونس إذ تغتنم هذه المناسبة لتؤكد عزمها على المضي قدُما في التصدي لجميع أشكال الرق وما يرتبط به من اتجار بالبشر وإرهاب وجرائم منظمة عابرة للقارات، فإنها تشدد أيضا على أهمية تضافر الجهود من أجل تسوية النزاعات ومكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة و تبني مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان من أجل التوقي المستدام من جرائم الرق والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على قيم التسامح والتعايش واحترام الكرامة البشرية”..
يشار إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على اعتماد هذه الإتفاقية، إلا أن جرائم الرق والإتجار بالبشر لا تزال تمارس تحت أشكال جديدة من العبودية المعاصرة. علاوة على تنامي التمييز العنصري والتعصب وخطاب الكراهية والاستغلال الجنسي والاقتصادي للنساء والفتيات والأطفال، في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
وقال خبراء أمميون،أمس الأربعاء، إن النساء والأطفال معرضون بشدة لخطر الوقوع في براثن أشكال الرق المعاصرة.
وحذر الخبراء، في بيان بالتزامن مع اليوم العالمي لإلغاء الرق،والذي تحييه الأمم المتحدة في 2 ديسمبر من كل عام، ، من أن التحديات العالمية مثل جائحة كورونا وتغير المناخ والنزاع المسلح قد ضاعفت من نقاط الضعف الحالية.
وفقا للأرقام الصادرة عن منظمتي اليونيسف والعمل الدولية في يونيو الماضي، يتعرض ما يقرب من 80 مليون طفل ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما لأعمال خطرة مصنفة على أنها شكل من أشكال الرق المعاصرة.
.
وقد يجبر كثيرون آخرون على أسوإ أشكال عمل الأطفال، بسبب فقدان أسرهم الوظائف والدخل، ويشمل ذلك التجنيد الإجباري للشباب في الجماعات المسلحة والإجرامية.
ووفقا لتقديرات غير رسمية استشهد بها الخبراء، تتعرض امرأة وفتاة واحدة من كل 130 امرأة وفتاة لأشكال معاصرة من العبودية مثل زواج الأطفال والزواج القسري، والسخرة المنزلية، والسخرة، وعبودية الدين.
وأكد الخبراء على أن “عدم المساواة بين الجنسين يكمن في صميم أشكال الرق المعاصرة”، لكنهم أشاروا إلى أن هذه الممارسات تغذيها أيضا أشكال متقاطعة من التمييز، مثل العرق والوضع الاجتماعي والاقتصادي والعمر والإعاقة والتوجه الجنسي ووضع الهجرة، من بين أمور أخرى.
وحث الخبراء الدول الأعضاء على ضرورة تعزيز مساءلة الجناة على سبيل الأولوية، “حيث يسود الإفلات من العقاب حاليا في العديد من الحالات”.
جدير بالذكر أن تونس كانت سباقة إلى إلغاء الرق والعبودية في 23 يناير 1846، وقد تم تسجيل ذلك في ذاكرة العالم بـ”اليونسكو”.
كما صدر في تونس عام 2016 القانون الأساسي المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه،فضلا عن القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،وبرغم ذلك تسجل منظمات حقوقية وإنسانية فجوة واسعة لاتزال سائدة بين القوانين والممارسات في ظل ثقافة رجعية منتشرة والإفلات من العقاب في كثير من الحالات.