الأمم المتحدّة: 20-11-2021
أكّدت مصادر ديبلوماسية، اليوم السبت، فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15 في الاتفاق على تبنّي بيان نهائي يدعو إلى وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي بإثيوبيا، ويعرب عن القلق حيال اعتقالات مزعومة على أساس الهوية العرقية.
وصرح دبلوماسي لوكالة “فرانس برس”، بأنّ مسودّة النص التي قدّمتها إيرلندا، العضو غير الدائم في المجلس، قد لاقت رفضا صينيا وروسيا وتمّ بذلك التخلي عنها، في حين أكّدت عدّة مصادر دبلوماسية أخرى على أنّه “لا يوجد اتفاق”.
وأقرّت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النصّ فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.
ووفق ما جاء في مسودّة النص، فيطالب مجلس الأمن بـضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق” وبـإنهاء الأعمال العدائية والعمل على إطلاق “حوار وطني شامل” في إثيوبيا.
كما تعرب المسودّة أيضا عن قلق المجلس العميق إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة ويطالب بـالإفراج الفوري عنهم.
وشدّدت المسودّة على قلق أعضاء المجلس حيال التقارير المتعلّقة بعمليات الاعتقال الواسعة النطاق في إثيوبيا، على أساس الهوية العرقية دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت قد أعلنت السلطات الإثيوبية، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في كافّة أنحاء البلاد لمدّة ستة أشهر، مع تزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم الجدد نحو العاصمة المركزيّة أديس أبابا.
ويؤكد الحقوقيون أنّ الاعتقالات التعسفية للمنحدرين من إثنية التيغراي قد تضاعفت منذ بداية الحرب، وأنّ الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه لجماعات إرهابية بدون مذكّرة قضائية.
ونتيجة لفرض حالة الطوارئ بالبلاد، دعت عدّة دول رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدا متواصلا.1