نيويورك: الولايات المتحدّة: 03 -11-2021
أكّد مسؤولون في الإدارة الأميركية خسارة إثيوبيا لفرص الاستفادة من البرنامج التجاري الأميركي مربح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الإفريقي، وذلك في صورة لم تتّخذ السلطات المركزية خطوات ناجعة لإنهاء الصراع المستمرّ ولتخفيف تبعات الأزمة الإنسانية قبل بداية العام القادم.
وكان قد بعث الرئيس الأميركي، جو بايدن، برسالة إلى الكونغرس، أمس الثلاثاء، شدّد فيها على عدم التزام إثيوبيا بمتطلّبات المادّة “104” من قانون النموّ والفرص في أفريقيا “أغوا”، منوّها إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
وفي مايو من العام 2000، وافق الكونغرس على قانون “أغوا” الذي يعتبر تشريعا لمساعدة اقتصادات إفريقيا ويعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وفتح الأسواق الأميركية أمام بضائع تلك الدول التي من بينها إثيوبيا.
وفي ذات السياق، نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن مسؤولين أميركيين قولهم بأنّ إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم فرض عقوبات واسعة على المتورطين في تواصل الصراع الحاصل في إثيوبيا، بموجب أمر تنفيذي.
ومن جهتها، أعلنت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية في بيان أنّها “تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء التهديد بالانسحاب من قانون أغوا الذي تدرسه الحكومة الأميركية حاليًا”.
كما جاء في البيان: “ستؤدي هذه الإجراءات إلى عكس المكاسب الاقتصادية الكبيرة في بلدنا وسوف تؤثر بشكل سلبي على النساء والأطفال”.
وأشارت الوزارة إلى “ستواصل إثيوبيا بذل كل الجهود الممكنة لتصحيح الأخطاء غير المقصودة.. ويجب عكس هذا القرار بحلول الأول من كانون الثاني 2022 ونحث الولايات المتحدة على دعم جهودنا المستمرة لاستعادة السلام وسيادة القانون، وليس معاقبة شعبنا الي يواجه قوات متمردة تحاول إسقاط حكومتنا المنتخبة ديمقراطياً “.
في حين، أشار المبعوث الأميركي الخاصّ للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان في تصريحات صحفية إلى انه: “مع اقتراب الحرب من الذكرى السنوية الأولى لها، لا تستطيع الولايات المتحدة وغيرها مواصلة العلاقات مع حكومة إثيوبيا”.
وتابع فيلتمان : “الشراكة غير العادية التي تمتّعنا بها ليست مستدامة، بينما يستمرّ الصراع العسكري في الاتساع مما يهدد استقرار ووحدة واحدة من أكثر الدول نفوذا في أفريقيا”.
وفيما يتعلّق بإمكانية تعليق مشاركة إثيوبيا في برنامج أغوا، أكّد فيلتمان على عدم رغبة الولايات المتحدة في القيام بذلك وبقائها كمراقب لسلوك الحكومة الإثيوبية، منوّها على أنّ لديهم وقت قليل لمنع الولايات المتحدّة من المضي قدمًا في تنفيذ إجراءات فقدان الأهلية في كانون الثاني.