روما- ايطاليا-28-10-2021
قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه وجب التغلّب النهائي على مسألة نظام مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، لافتا إلى ان هذه القضية هي أهم نقاط التفاوض الرئيسية التي تصر عليها إيطاليا التي قضت وقتا طويلا ليتم إدراجها صراحة ضمن التزامات ليبيا في استنتاجات مؤتمر برلين 2.
وأفاد دي مايو بأن روما غير مستعدة لتقديم تنازلات حول حقوق الأفراد وبشكل خاص الأكثر هشاشة لا في ليبيا ولا في أي مكان آخر مجددا التذكير بأن تجديد مذكرة التفاهم بشأن الهجرة غير الشرعية الموقعة في العام 2017 مع الجانب الليبي كان مشروطا.
وأردف دي مايو إن الشرط يتمثل بأخذ الطرف الليبي على عاتقه التزامات أكثر صرامة بكثير لضمان دعم من يواجه صعوبات بدءا بالتغلب التدريجي على نظام مراكز الاستقبال وزيادة مشاركة وكالات الأمم المتحدة.
وبين دي مايو إن حماية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين هي محور التعاون الثنائي بين إيطاليا وليبيا لأن الحكومة الإيطالية لم ترتب تمويلا مباشرا لخفر السواحل الليبي بل تدعم تعزيز قدرات السلطات الليبية في أنشطة البحث والإنقاذ ضمن نطاق مسؤوليتها ومكافحة الاتجار بالبشر.
وتابع دي مايو إن هذا كله مقرون بالامتثال التام باللوائح الدولية وهذا هو أحد خطوط العمل فقط.