الدار البيضاء: المغرب: 09-10-2021
أعلن الملك المغربي، محمد السادس، الخميس، عن تعيين أعضاء الحكومة الجديدة والمتكوّنة من 24 وزيرا، وتتضمّن التشكيلة الحكومية 7 نساء إضافة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في حين أبقى الملك المغربي على كلّ من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والخارجية ناصر بوريطة
وستعمل الحكومة الجديدة على تقليص الفوارق الاجتماعية في البلاد، وتواجه تحدّي تجاوز التداعيات الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا، ومن المرتقب أن يعرض عزيز أخنوش برنامج حكومته خلال الأيام القليلة القادمة لنيل ثقة مجلس النواب، وفقا لدستور المملكة.
وحسب ما أكّده الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فقد تضمّنت التشكيلة الحكومية الجديدة وجوها سياسية جديدة من التكنوقراط، لتشكّل بذلك فريقا منسجما من وزراء من ذوي خبرة وكفاءات شابة إضافة إلى تسجيل مشاركو وجوه نسائية معروفة.
وتمّ تكليف رجل الأعمال، عزيز أخنوش، الذي تولّى منصب وزير الزراعة منذ 2007، بتشكيل الحكومة على إثر تصدّر حزبه “التجمع الوطني للأحرار” نتائج الانتخابات البرلمانية في 8 أيلول الماضي، في هزيمة ساحقة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي ترأس الحكومة لولايتين.
كما تضمّن الفريق الحكومي الجديد، شكيب بنموسى، حيث سيتولّى حقيبة التربية والتعليم، وكان يشغل خطّة منصب سفير المغرب لدى فرنسا كما سبق له أنّ تولى منصب وزير الداخلية، في حين تمّ تعيين عبد اللطيف ميراوي، وزيرا للتعليم العالي وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي.
وللمرّة الأولى، يشارك حزب الأصالة والمعاصرة الذي حلّ ثانيا في الانتخابات التشريعية، في الحكومة منذ أسّسه المستشار الملكي الحالي فؤاد عالي الهمة، في العام 2008 لمواجهة الإسلاميين قبل أن يغادره العام 2011.
تحديات بالجملة
وتواجه الحكومة الجديدة جملة من التحديات خاصّة المتعلّقة بالتأثير الاقتصادي لوباء كوفيد-19، الذي تسبب في ركود اقتصادي غير مسبوق في العام 2020.
وينتظر من الحكومة الجديدة العمل على تجاوز هذه التداعيات من خلال مشروع للإنعاش الاقتصادي الذي كان قد أعلن عنه الملك محمد السادس في 2020 بتكلفة تقارب 12 مليار دولار.
كما ستواصل الحكومة الجديدة العمل على مشروع آخر أعلن عنه الملك سابقا، والذي يهدف إلى تعميم التغطية الطبيّة على مدى خمسة أعوام، لفائدة نحو 22 مليون من سكان المملكة.
ولئن منح دستور المملكة المغربيّة، الذي تمّ اعتماده ما بعد مرحلة الربيع العربي في العام 2011، حيث تتمتّع الحكومة والبرلمان بمجموعة صلاحيات واسعة، فقد احتفظ الملك بالقرارات المركزيّة المتعلّقة بالقضايا الاستراتيجية والمشاريع المهمّة التي لا تتغير بالضرورة بالتغييرات الحكومية.
ومن جانبه، أوضح المتحدّث الرسمي باسم الحكومة أنّ برنامج الحكومة جاهز مؤكّدا استناده على مشاريع الأحزاب المشكلّة لها فضلا عن مخرجات النموذج التنموي الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المملكة المغربيّة تعوّل على النموذج التنموي الجديد لتجاوز أزمة الفوارق الاجتماعية العميقة التي تعانيها البلاد، حيث أشار التقرير الرسمي للّجنة التي أعدّته في أيار إلى أنّ 10% من المغاربة الأكثر ثراء يمتلكون ثروة تساوي 11 مرة ما يملكه 10% من السكان الأكثر فقرا في البلاد.