ليبيا: 04-10-2021
تقدّم 12 نائبا بالبرلمان الليبي، أمس الأحد، بطلب إلى رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لإيقاف محافظ بنك ليبيا المركزي، الصدّيق الكبير، وإحالته على مكتب النائب العام للتحقيق معه على خلفيّة الاتهامات المتعلّقة بإهدار مليار ونصف مليار دولار من أموال المصرف، حسب ما أورده تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 2018 والذي تمّ اخفاؤه من قبل أطراف معيّنة.
وأشار البرلمانيون بالطلب إلى منح سلطة الرقابة والإشراف الممثّلة في مجلس النواب لاتخاذ التدابير القانونية الاستثنائية، ومنها إيقاف الموظف العام عن عمله احتياطيًا كي يتسنى لجهات الاختصاص التحقيق في التهم المنسوبة إليه.
وشدّد النواب في طلبهم على عمل محافظ البنك المركزي الليبي بمعزل عن سلطة البرلمان، وعن مجلس إدارة المصرف المركزي، وتعمّده الصرف على الحكومة دون مراعاة قانون المالية للدولة وقانون الدين العام ويتصرف في مبيعات الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي وهي إيراد عام لا يمكن التصرّف فيه.
وبحسب ما ورد بطلب البرلمانيين فإنّ تصرفات الكبير أسفرت عن إهدار المال العام وانعدام السيولة النقدية وإيقاف المقاصة المصرفية عن فروع المصارف التجارية بشرق البلاد.
كما أشار الطلب إلى تعيين رئيس لمجلس الإدارة بالمصرف الليبي الخارجي، الذي يعتبر أهم مصرف تصل له إيرادات مبيعات النفط الخام، دون التقيّد بالشروط اللازمة حيث لا تتوفر فيه الشروط إذ يحمل شهادة علمية “فني تدليك”.
وجاء في تقرير ديوان المحاسبة اختفاء الأموال حيث ورد بمحاضر الاستدلال مع وكيل وزارة الاقتصاد أنّ المصرف المركزي كرّر مساعيه في تمرير قرار توريد سلع بموجب مستندات برسم التحصيل بقيمة 1.5 مليار دولار، وتمّ إعداد مشروع القرار بمقرّ المصرف خلال اجتماع المحافظ مع مجموعة من التجّار وقُدّم لرئيس المجلس الرئاسي لتنفيذه.
كما طالب التقرير، بالتسريع في إحالة الصدّيق الكبير إلى النائب العام على خلفيّة تصرّفاته وقراراته التي أضرّت باقتصاد الدولة وتسبّبت في انخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع الأسعار.