الولايات المتحدّة الامريكية:أميرة زغدود 01-10-2021
هدّدت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إثيوبيا.إثر قرار السلطات الإثيوبية طرد 7 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، الذين تتهمهم بالتدّخل في شؤونها الداخلية .
وأثارت حوادث عرقلة عملية نقل المساعدات الإنسانية وتسليمها إلى منطقة تيغراي، مخاوف الأمم المتحدة، وصرّحت السكرتيرة الصحفيّة للبيت الأبيض، جين ساكي ان: “الولايات المتحدة لن تتردّد في فرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب القائمة بالإقليم الشمالي بالبلاد”.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، قد أعلنت عن قرار الطرد بعد يومين من كلمة مسؤول المساعدات في المنظمة العالميّة، بأنّ الحصار الحكومي للمساعدات الإنسانية قد أدّى إلى مجاعة أصابت مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم تيغراي، لتمهل السلطات الإثيوبية المسؤولين الأمميين 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وأُعلن عن عمليّة الطرد، أمس الخميس، حيث شملت قائمة المسؤولين؛ رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ورئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة في إثيوبيا، دون تقديم تفسير حول ملابسات عمليّة الطرد أو الاتهامات الموجهة لهم.
ومن جهته، أكّد الأمين العام للأمم المتحدّة، أنطونيو غوتيريش، على تواصله مع الحكومة الإثيوبية على أمل أن يتمكن المسؤولين من مواصلة عملهم المهم بالبلاد.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أثارت الأمم المتحدة مخاوفها بشأن فرض حظر بحكم الأمر الواقع لمدة ثلاثة أشهر، على تسليم المساعدات إلى منطقة تيغراي.
في حين، ردّت بعثة إثيوبيا إلى الأمم المتحدة في نيويورك، بأنّ أيّ ادعاء بوجود حصار لا أساس له من الصحة.
ومنذ بداية الحرب التي أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بما بشنّ هجوم عسكري على قوات إقليم تيغراي في تشرين الثاني 2020، سجِّل مقتل الآلاف من الأشخاص وفرار أكثر من مليونين نازح من منازلهم ومن إثيوبيا الى بلدان الجوار خاصّة السودان.
وجاء قرار الحرب بعد زعم حكومة أديس أبابا أنّ القرار هو ردّ مباشر على هجوم قوات إقليم تيغراي على قاعدة عسكرية تابعة للقوات الفيدرالية الاثيوبية.
وجاء التصعيد بعد أشهر من الخلاف بين حكومة آبي وجبهة تحرير تيغراي نتيجة للإصلاحات التي كان آبي أحمد ينجزها والتي شملت إقصاءات لقادة الإقليم الشمالي، الذي استحوذ على السلطة لأكثر من ثلاث عقود.
وكانت قد أعلنت السلطات الإثيوبية أنّ جبهة تحرير تيغراي هي منظمة إرهابية، بينما تصرّ الأخيرة على أنها الحكومة الشرعية للإقليم.
ومن جهتها، قالت “ساكي” أنّ إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة بموجب أمر تنفيذي صدر في وقت سابق من شهر أيلول، يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أطراف الصراع إذا تمت عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، أو على لفيّة ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تعمّدوا إطالة الصراع.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة لشهر أيلول، فإنّه من بين 466 شاحنة دخلت تيغراي بين منتصف يوليو ومنتصف أيلول، قامت 38 فقط برحلة العودة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توقّع تقييم الأمم المتحدة في يونيو أن يكون هناك 400 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، وكان الافتراض أنه إذا لم تصلهم المساعدة بشكل كاف فسوف ينزلقون إلى المجاعة.
وأضافت “ساكي” أنّه يتوجّب رؤية خطوات ذات مغزى في غضون أسابيع لبدء النقاش من أجل التوصّل إلى قرار وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفي حالة عدم إحراز تقدّم فستتخذ الولايات المتحدّة الإجراءات اللازمة.
في حين، قال غوتيريش في بيانه أنّ “الأمم المتحدة تقدم مساعدات لحفظ الأرواح، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه وإمدادات الصرف الصحي للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها”.
مضيفا: “لدي كامل الثقة في قيام موظفي الأمم المتحدة الموجودين في إثيوبيا بهذا العمل”.
ويرى المراقبون أنّ قرار طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة، يظهر مدى سوء العلاقة بين الجانبين ومقدار العمل الدبلوماسي الذي يتوجّب القيام به لتقديم المساعدات الطارئة للمحتاجين.
وجاء إعلان السلطات الإثيوبية عن قرار طرد السبعة مسؤولين من العاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدّة بسبب تدخلّهم في شؤون البلاد الداخليّة.
حيث نشرت الخارجيّة الإثيوبية، عبر صفحتها على تطبيق فيسبوك، أنّها صنّفت في رسائل نشرتها أمس الخميس، سبعة أشخاص من العاملين في عدد من المنظمات الغير حكوميّة في إثيوبيا غير مرغوب في تواجدهم بأراضيها.