باماكو: مالي: 22-09-2021
بعد اللّقاء الذي جمع بين وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مع نظيرها المالي الكولونيل ساديو كامارا، في العاصمة باماكو، قالت بارلي إنّ فرنسا ستواصل تمركظها العسكري في مالي.
وأفادت بارلي بأنّ فرنسا لن تغادر مالي، وأكدت أنّ: “فرنسا قرّرت منذ ثمان سنوات أن تكون إلى جانب مالي.. ونحن ندرك أنّ الوضع الأمني ما يزال هشا”.
وفي علاقة بخصوص توقيع السلطات بباماكو عقدا مع “فاغنر” الروسية، قالت بارلي إنّ النقاشات مع ساديو كامارا كانت صريحة وواضحة وشاملة، دون إعطاء تفاصيل أكثر، في حين لم يعلّق الوزير المالي على حيثيات الموضوع.
ومن جهته، أكّدت موقع الجيش المالي في تعليقه على زيارة وزيرة الجيوش الفرنسيّة: “لقد ناقشت الوزيرة سعي فرنسا إلى إعادة هيكلة وجودها العسكري في المنطقة.. مشدّدة على أنّ فرنسا ستبقى إلى جانب مالي لمحاربة الجماعات المسلّحة، لكن الوقت حان لـتقييم الوجود العسكري وتركيز التعاون من أجل إعادة هيكلة الجيش المالي”.
وصرّحت بارلي، بعد اللقاء الذي جمعها مع الرئيس النيجري محمد بازوم ووزير دفاعه، بالعاصمة نيامي أنّ الهدف من زيارة باماكو توضيح بعض النقاط وتجديد رسالة فرنسا، التي تعتبر وجود عناصر من فاغنر الروسية لا يتوافق مع وجودها العسكري.
وفي وقت سابق، هدّدت كلّ من فرنسا وألمانيا بإمكانية تعليق التعاون العسكري مع مالي، في صورة توقيع السلطات المالية عقدا يسمح بانتشار عناصر فاغنر الروسية على الأراضي الماليّة.
لكن من جانبه، قال رئيس الوزراء المالي، شوغيل مايغا، في تصريحات السبت الماضي إنّ من حقّ مالي عقد اتفاق وطلب الدعم العسكري مع أي طرف، وجاء هذا التصريح في ردّ غير مباشر على القلق الفرنسي من اقتراب موعد توقيع اتفاق بين مالي وفاغنر، حيث سترسل روسيا بموجبه 1000 عنصر عسكري إلى مالي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأشار شوغيل مايغا إلى أنّ انسحاب ما أسماه بعض الشركاء من بعض المدن والبلدات المالية، سيتركها عرضة للجماعات المسلحة، معتبرا أنّه مبرّر كاف لحقّ مالي في طلب دعم عسكري من أي طرف كان.
إدانة تصريحات النيجر “غير الوديّة”
وفي سياق متّصل، أدانت الحكومة المالية بشدّة رافضة تصريحات وزير خارجية النيجر في ختام مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي في أكرا بغانا.
حيث صرّح وزير خارجية النيجر، في ختام أعمال قمة إيكواس في أكرا أنّه “إذا لم يسلّم الجيش المالي السلطة في فبراير المقبل، فإن العقوبات الدولية ضد باماكو ستكون قاسية”، كما استنكر ما أسماه مشروع “جلب المرتزقة الروس إلى مالي”.
وأصدرت الخارجية الماليّة ليلة الأحد بيانا يفيد بأنّ حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تعتبرها غير وديّة والمتعالية من جانب مسؤول لطالما حافظت بلاده على علاقات ممتازة مع مالي ولديها قنوات ثنائية لمعالجة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح بناءة.
كما لفت البيان إلى أنّه وطالما أنّ النيجر لا تتولّى الرئاسة الحاليّة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فإنّ الحكومة تتساءل بأي صفة ينصب وزيرها نفسه كمتحدّث باسم المنظّمة الإقليمية التي أصدرت بيانا واضحا تم نشره.
وفيما يتعلّق بمسألة استعانة مالي بالمرتزقة الروس من شركة فاغنر، أورد البيان أنّ الحكومة الماليّة تتساءل عن هذه المزاعم المبنيّة فقط على شائعات ومقالات صحفيّة تحت الطلب في إطار حملة تشويه سمعة مالي وقادتها.
وأضاف البيان أنّ مالي وفي إطار سيادتها الكاملة ولغاية الحفاظ على وحدة أراضيها ومبدأ عدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فإنّها لن تسمح لأيّة دولة أخرى بأن تنصّب نفسها لاتخاذ قرارات نيابة عن مالي أو أن تفرض اختيار شركاءها، وشدّد البيان أنّ مالي ستظلّ منتهجة أسلوب الحوار الصريح والمخلص عبر الأطراف الدبلوماسية.
وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق عزمها على التخفيض في عدد قواتها العسكرية المتمركزة في مالي والعمل على ادماج القوات المتبقيّة في عمليّة جديدة تعتمد بالأساس على قوات وجيوش إفريقية ضمن النطاق الإقليمي الإفريقي، وبالتالي كان القرار بسحب ثلثي القوات الفرنسية فقط وليس سحب كلي لجنودها.
وتجدر الإشارة إلى أنه وخلال الأيام الأخيرة تداولت الصحف خبر عزم مالي التعاقد مع مرتزقة روس من شركة فاغنر من أجل مهام حماية القادة الماليين وتدريب الجنود وهو ما رفضته فرنسا بشدّة، والذي مأتاه تخوّف فرنسا من تعزّز النفوذ الروسي بمالي بما له ان يهدّد تواجدها وسلطتها ومصالحها في البلاد.