جنيف-سويسرا-02-9-2021
كشف تقرير سويسري، أن تهديدات الأمم المتحدة، بفرض عقوبات فردية وجماعية على الأفراد أو الجماعات أو الدول التي تحاول عرقلة الانتخابات، يمكن أن تكون السبيل الأساسي لعقد انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وأوضح التقرير أن الشعب الليبي سئم من الأزمات، ويبدو أنه مصمم هذه المرة على الذهاب إلى الانتخابات بغض النظر عن هوية الفائز.
ورصد التقرير أيضًا دور سويسرا واهتماماتها فيما يتعلق بقرار تنظيم انتخابات حرة في ليبيا في 24 ديسمبر برعاية الأمم المتحدة، والتي توصف بأنها خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار في البلاد وإعادة إعمارها.
وتحدث التقرير عن الرهانات على الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، والتي يمكنها أن تجنب تدويل الصراع وتجنيب الليبيين انقسامًا محتملا.
يذكر أن جنيف منذ عام 2020،تشارك مع أمستردام، في رئاسة مجموعة عمل “القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان” في سياق عملية برلين بشأن ليبيا، وتتعامل هذه المجموعة بشكل خاص مع القضايا المتعلقة بحماية السكان المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية وتعزيز القانون الدولي.
وتم تضمين الإلتزام بعملية السلام والإستقرار في ليبيا “كأولوية” في استراتيجية السياسة الخارجية للمجلس الإتحادي السويسري للفترة 2021-2024 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ورصد التقرير أولويات سويسرا بالنسبة لليبيا، وهي؛ “السلام والأمن وحقوق الإنسان، والهجرة وحماية المحتاجين، والتنمية المستدامة، ومن الناحية الاقتصادية، فإن إعادة إعمار ليبيا، التي قدّر البنك الدولي تكلفتها بـ 200 مليار دولار مع مدة الأعمال 10 سنوات، تهم الشركات السويسرية لأسباب مختلفة”.
وانتقل التقرير للحديث عن فرص نجاح انتخابات ديسمبر، وأكد أن أبرز شيء يضمن نجاحها، هو قبول نتيجة الانتخابات من قبل جميع المتحاربين.
ونقل عن الباحث الليبي في معهد رفيق الحريري في بيروت، محمد الجريح،قوله إن سيطرة الجماعات المتطرفة على البلاد تشكل عقبة كبيرة أمام الانتخابات.
وأضاف: “الأسوأ من ذلك، أن العناصر المسلحة التي يبلغ تعدادها ما بين 20 ألفا و 30 ألف مقاتل وفقًا للأمم المتحدة، لا تزال خارجة عن سيطرة رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة”.