جنيف-سويسرا-05 مارس 2021
قال خبراء مستقلون إنه لا يتم فعل الكثير لمساعدة اليافعين في نيجيريا الذين أصيبوا بصدمات نفسية من جرّاء التجربة التي مرّوا بها عقب الموجة الأخيرة من عمليات الهجوم على مدارس واختطاف طلاب وطالبات في نيجيريا.
وفي تنبيه صدر على هامش الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قالت مجموعة من الخبراء المستقلين إنه بدون مدّ يد العون إليهم، فإن الضحايا الذين تم إطلاق سراحهم “معرّضون لخطر متزايد للإستغلال والإتجار والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الإجتماعي وغير ذلك من أنماط العنف”.
وانتقد الخبراء عدم إجراء تحقيق فعّال في هجوم على مدرسة داخلية في كانكارا بولاية كاتسينا، عندما اختطف نحو 350 صبي وأطلق سراحهم بعدها بأيام في ديسمبر الماضي، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الإعتداءات.
وقال الخبراء إنهم يشعرون بالقلق إزاء “الغياب التام للشفافية والعمل الفعّال، بعد ثلاثة أشهر تقريبا حيث لم يتم حتى الآن إجراء تحقيق محايد ومستقل في عمليات الإختطاف ولا في إعادة التأهيل المتخصص للأطفال بعد الحادث”.
وحثّ الخبراء السلطات على تنفيذ تدابير طويلة الأمد من شأنها أن تعيد لهم عافيتهم البدنية والعقلية، وتساعدهم في التغلب على وصمة العار التي غالبا ما ترتبط بعمليات الإختطاف تلك.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء وضع 279 تلميذة أطلق سراحهنّ يوم الثلاثاء، بعد أن اختطفن الأسبوع الماضي في ولاية زامفارا شمال غربي البلاد.
بحسب اليونيسف، عادة ما يرتكب هذه الحوادث قطّاع طرق يأملون في جني أموال سريعة من خلال إجبار العائلات والسلطات على دفع فدية لتحرير الرهائن، وغالبا ما يستهدفون المؤسسات الخارجة عن سيطرة الدولة والتي توجد في المناطق الريفية.
وحذر الخبراء من توقف تعليم هؤلاء الأطفال لأنه بسبب مثل هذه الهجمات “لم يعد العديد من الأطفال إلى الفصول الدراسية وأغلقت بعض المدارس بالفعل في المناطق الحدودية خوفا من تكرارها”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عددا غير معروف من النساء والفتيات قد تم اختطافهن في السنوات الأخيرة، وإخضاعهن للإستعباد المنزلي، والعمل القسري والإستبعاد الجنسي من خلال الزواج القسري والحمل القسري وغير المرغوب.
وبحسب الأمم المتحدة، بعد هجمات مكثفة في مارتي والمناطق المحيطة منذ 14 فبراير، نزح حوالي 3,400 شخص من بينهم أكثر من ألفي طفل، ووصلوا إلى ديكوا. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 76 ألف نازح داخليا في بلدة ديكوا بسبب استمرار النزاع منذ عام 2009.