طرابلس-ليبيا-12-02-2021
بدأ رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبد الحميد دبيبة، مشاوراته مع الأطراف الليبية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف إلى أن دبيبة ملتزم بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في جنيف.
ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة ، أن يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة، وذلك في إطار القرارات المتخذة في الحوار السياسي في جنيف.
في غضون ذلك، التقى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، في مدينة بنغازي قادما من أثينا، وأكد حفتر، خلال اللقاء، دعم الجيش للمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية.
كما التقى المنفي، فور وصوله إلى ليبيا، العشرات من كبار زعماء القبائل والأكاديميين والنشطاء في صالة كبار الشخصيات بمطار بنينا في بنغازي.
وانتُخب المهندس ورجل الأعمال الثري عبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وسيقود بلاده حتى تنظيم انتخابات عامة مقررة نهاية العام.
وتبدأ ليبيا رحلة جديدة لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أحداث 2011، بعد إسدال الستار على ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف واختيار قيادة الفترة الانتقالية في ليبيا.
ورغم الانقسامات الحادة التي تشهدها البلاد، فإنه ينتظر على المجلس الانتقالي العمل لإعادة توحيد المؤسسات في البلاد، ودعم تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
كما يسعى رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة قبل 26 من الشهر الجاري، على أن تقدم برنامج عملها إلى البرلمان للمصادقة عليها في جلسة عامة خلال 21 يوما أي بحلول 19 من مارس، قبل البدء رسمياً في ممارسة مهامها.
بدوره شدد يان كوبيش الممثل الخاص الجديد للأمين العام في ليبيا على التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها، والبناء على الزخم الناجم التطورات الإيجابية التي تحققت خلال الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بجهود ومسارات ليبية القيادة والملكية.
وقال إن الحكومة ستعكس غنى وتنوع المجتمع الليبي بكل مكوناته، بما في ذلك النساء والشباب، وستكون قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في ليبيا بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية.
وخيّم شبح الانقسام والصراع على سماء ليبيا بعد خمس سنوات من احداث 17 فبراير2011، التي أدت إلى إسقاط الدولة الليبية ونظام العقيد معمر القذافي، 10سنوات لم تحقق فيها البلاد الاستقرار السياسي، في وقت تواصلت النزاعات المسلحة بين كتائب وتشكيلات عسكرية مختلفة زاداتها المرتزقة تعقيدا.
ومرت البلاد بمخاض عسير، وتغييرات متسارعة لم تحقق الاستقرار ، في حين عمّقت تغيرات أخرى حالة الانقسام السياسي.
ومن المؤكد أن هذه الخطوات السريعة للخروج من الوضع القاتم في ليبيا، يحتاجها الجميع وأولها الليبيون الذين دمرت بلادهم وشردوا. .