مالي –27-01-2021*-أميرة زغدود
تتكون دول الساحل الإفريقي من تسع دول هي: مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو ونيجريا والكاميرون وإفريقيا الوسطى والسنغال، ويبلغ مجموع سكان هذه الدول أكثر من 100 مليون نسمة، وتمتلك ثروات هائلة من يورانيوم النيجر وثروات موريتانيا الحيوانية ومياه نهر السنغال وذهب نيجريا والأراضي الصالحة للزراعة التي تقدر بأكثر من 35% ونهرين في النيجر والسنغال،فضلا عن النفط والغاز الذي تم اكتشافه مؤخرًا في المنطقة، وبالرغم من كل تلك الثروات تظل المنطقة من بين أكثر المناطق فقرًا في العالم، خاصة موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.
كما عانت ولا تزال من الحروب والصراعات كما هو الحال في مالي، التي لم تهدأ منذ أزمة عام 2012 وصولًا إلى انقلاب أغسطس 2020، تضاف إلى ذلك كثرة النازحين والمهاجرين.
وتواجه دول المجموعة الخماسية في الساحل، صعوبات جلية تتمثل خاصة في خطر تمدّد الإرهاب بالمنطقة كافة . وقد انصبت المساعي الدولية الإفريقية و الأجنبية على تركيز خطط عمل للتصدي لهذا الخطر المتنامي عبر قوة G5″ و قوة “برخان” الفرنسية التي بدأت عملها بالمنطقة منذ العام 2013..
وأعلن الجيش المالي أمس الثلاثاء، أن مائة من “الجهاديين” قتلوا هذا الشهر في هجومات مشتركة بين فرنسا ومالي.
وحسب ما نشره الجيش المالي على موقعه الرسمي، تم تحييد مائة إرهابي وأسر نحو 20 آخرين والإستيلاء على عدة دراجات نارية ومعدات حربية، خلال عملية نفذتها قوة برخان الفرنسية بهدف القضاء على الجهاديين في منطقة الساحل.
وتجابه مالي خطر تفشي الإرهاب شمالي البلاد في العام 2012 ، قبل أن يمتد إلى الوسط ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر فيما بعد، مما أدى إلى تأجيج الخصومات العرقية بالبلاد في كثير من المناسبات.
وتدخلت فرنسا لأول مرة في البلاد عام 2013 للمساعدة في صدّ تمدّد القوات الزاحفة نحو العاصمة باماكو.
وينتشر الآن 5100 جندي في أنحاء منطقة الساحل كجزء من عملية برخان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قال الجيش الفرنسي إنه قتل 15 مقاتلا بالقرب من حدود مالي مع بوركينا فاسو ، حيث تنشط جماعة مرتبطة بالقاعدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش، قد أوضح أن النجاح في مكافحة الإرهاب في مالي ومنطقة الساحل سيعتمد أساسا على قدرة المجتمع الدولي على البقاء موحدا وعلى اتباع نهج شامل ومشترك ، واصفا استراتيجيات العمل ضد الإرهاب بالمسؤولية المشتركة.
والواضح أن الدور الفرنسي مهم جدا في محاربة الإرهاب بالمنطقة نظرا للخبرات العسكرية الفرنسية،لذلك تبدو بعض الأصوات المرتفعة بالإستغناء عن الدور الفرنسي في مالي بصفة خاصة، في غير توقيتها حسب عديد المتابعين لظاهرة الوجود المسلح للجماعات المتطرفة، ويعتبرون أي خروج فرنسي قد يعمق الأزمة فيخلق فراغا أمنيا تستغله الجماعات الإرهابية، على غرار ما يحدث في الصومال عقب سحب القوات الأمريكية.
وما يزيد من خطورة الأوضاع هو هشاشة القدرات الأمنية لمالي وعديد دول المنطقة والتي لا تمتلك آليات كبيرة لمجابهة التمدد الإرهابي بمفردها.