الخرطوم-السودان-7-1-2021
وقّعت الحكومة السودانية والولايات المتحدة الأمريكية، الاربعاء بالخرطوم، إعلان “اتفاقيات ابراهام”، التي تنص على “ترسيخ التسامح والحوار بين مختلف الأديان في الشرق الأوسط والعالم” .
ووقّع الإعلان عن الجانب السوداني وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، بينما وقعه عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة، ستيفن منوتشين.
وينصّ الإعلان على “ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام”.
وأبرزت الوثيقة أيضا أن “أفضل الطر ق للوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم تكون من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة وأن ينعم مواطنو المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة دون إعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره”.
وجاء التوقيع على الإعلان خلال زيارة منوتشين إلى الخرطوم، حيث وقع في وقت سابق مذكرة تفاهم مع نظرائه السودانيين لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكينه من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنويا.
وذكر بيان لوزارة المالية السودانية أن المذكرة تهدف إلى توفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن البلاد من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنوي ا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاما.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي المتخلي دونالد ترامب كان قد أعلن أواخر أكتوبر عن موافقة الحكومة السودانية على الحذو حذو الإمارات والبحرين في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ضمن إطار ما يعرف بـ”اتفاقيات إبراهيم”.
وأجرى ترامب في 23 أكتوبر مكالمة هاتفية مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
ووافقت الولايات المتحدة من جانبها على شطب اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وارتكزت “اتفاقات إبراهام” على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات مع تل أبيب، غير أنها لم تذكر أن إسرائيل ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.
وعاد السودان إلى العالم، بلا قيود بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي بسريان قرار ترامب برفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي مكث بها 27 عاما الشهر الماضي.
وإزالة اسم السودان من القائمة، ستؤدي إلى “البدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة، عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني، إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التي تجاهل النظام البائد تسديدها، في إطار برنامج إصلاحي اقتصادي شامل قامت الحكومة بإعداده وإجازته.
كما تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي، وترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد.
كما ستسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي، مما سيسهل التحويلات البنكية ويزيل القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية.
ويشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.