الجزائر-22-12-2020
أحدث الظهور الأول للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، منذ قرابة شهرين بعد إصابته بفيروس كورونا صدمة وارتباكاً في صفوف جماعة “الإخوان” بالجزائر.
وقال جزائريون عبر منصات التواصل الإجتماعي إنه أعاد خلط حساباتهم ومخططاتهم الخبيثة التي انتقلت من “الإستيلاء على السلطة بأي شكل” منذ نشأتهم قبل ثلاثة عقود إلى “البقاء في المشهد السياسي بأية صفة” منذ حراك 2019.
وأخرج جزائريون وصفاً جديدا لجماعة الإخوان وهو “الإخوان الخبارجية”، مشبهين تحركاتهم المشبوهة بـ”الدور الذي كان يقوم به خونة الثورة التحريرية ضد الإستعمار الفرنسي” .
يأتي ذلك بعد أن ركب “إخوان” الداخل موجة فتنة “إخوان” الخارج منذ كشف الرئاسة الجزائرية عن نقل تبون إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا نهاية أكتوبر الماضي.
وكان عبد الرزاق مقري، رئيس ما يعرف بـ”حركة مجتمع السلم” الإخوانية من بين الأبواق التي نفخت في الشائعات المركزة حول حقيقة الوضع الصحي لتبون، وطالب بـ”إظهاره عبر الفيديو”.
ووصف تبون هؤلاء بـ”الخبارجية”، في إشارة إلى “حفنة من الجزائريين خانوا الثورة التحريرية” التي اندلعت ضد الإحتلال الفرنسي منتصف خمسينيات القرن الماضي بعد أن عملوا على تقديم معلومات عن الثوار الجزائريين لجيش الإحتلال الفرنسي خلال الثورة التحريرية.
ولم يتوان الجزائريون عبر منصات التواصل عن إطلاق تسمية “الخبارجي” على جماعة الإخوان، بعد أن عملت خلال فترة غياب الرئيس الجزائري عن البلاد على التشكيك في بيانات الرئاسة حول وضعه الصحي، وفق أجندة مشبوهة جديدة سرعان ما اصطدمت بظهور تبون، وردة فعل الجزائريين.
وسبق لمسؤولين جزائريين أن اتهموا جماعة “إخوان” الخارج بأنها وراء “حملات الشائعات حول وضع تبون الصحي”، واعتبرتها وسائل الإعلام الإخوانية والقطرية “مصدراً لمعلوماتها”، عندما تبنت معلومات عن “وفاة تبون” وغيرها من شائعات الفتنة الإخوانية.
واتهم رواد مواقع التواصل جماعة إخوان الداخل والخارج بـ”التحالف مع الدوائر الفرنسية المشبوهة غير الحكومية” لإدخال الجزائر في الفوضى والفتنة من خلال الترويج لشائعات مفضوحة.
وذكر مراقبون، بأن رد فعل ما يعرف بـ”حركة مجتمع السلم” الإخوانية أظهر حجم الخوف الذي اعتراهم بعد عودة تبون التأكيد على اعتزامه تعديل قانون الإنتخابات الذي سينهي “عصر نظام المحاصصة السري” الذي استفادت منه التيارات الإخوانية لنحو ثلاثة عقود، ومنحها مقاعد برلمانية ومحلية بطرق غير قانونية.