تونس-تونس-22-12-2020
اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للجيوش في قصر قرطاج أنّ الاحتجاجات ”ظاهرة طبيعية وأنّها شبيهة باحتجاجات ديسمبر 2010، لأنّ المطالب المرفوعة بقيت هي ذاتها ولنم تتغيّر.
وأفاد،”الشعب التونسي يطالب اليوم بالمطالب ذاتها وهي الحرية والكرامة الوطنية وهي دليل على إفلاس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية ودليل على أنّ ما تم خلال هذا العقد لم يكن الأسلم بالنسبة للتونسيين.”
وأضاف الرئيس التونسي” نحن نحترم القانون وهذه الشرعية بالرغم من أنّها بالفعل شرعية منقوصة ولابد من مراجعتها لانّ الشرعية لا تستقيم إلا إذا كانت مشروعة وتعبر عن إرادة الأغلبية تعبيرا صادقا وأمينا وكاملا ”.
وأكّد أنّه رغم النقائص فهو سيطبق القانون على الجميع، حسب تصريحه.”
وأضاف سعيد قوله: ”نجتمع اليوم لنوجه رسالة للشعب التونسي أن الدولة بأبطالها من قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية ستحبط كل محاولات ضربها من الداخل والخارج ولا مكان في تونس للخونة الذين يريدون ضرب الدولة”.
وشدّد رئيس الدولة على أنّ القانون هو الفيصل بين الجميع، وأنّ اجتماع اليوم هو لقراءة الأحداث ولاستشراف المستقبل ودراسة الإجراءات التي تحطم المسؤولية التاريخية اتخاذها، حسب تعبيره.
وقال: ”سنتصدى لكلّ المحاولات ولن ترهبنا هذه الاغتيالات التي تنفّذها وحوش ومن يقف وراءها وخاطئة إن كانت تعتقد أن تونس لقمة صائغة”.
وأردف ”تاريخنا حافل في مواجهة الاستعمار والثورة على الظلم تاريخنا حافل بالبطولات بالوطنيين الأحرار ، وبقدرة الشعب التونسي على مواجهة كل التحديات سنرفع التحدي ولن نقبل أبدا من أن يمس أحد الدولة التونسية، من يعتقد انه قادر على ذلك فهو واهم .. فليطمئن التونسيون بأننا سنمسك بزمام الأمور بما يقتضيه القانون والمسؤولية التاريخية التي نتحملها”.
وتتزايد التظاهرات مؤخرا في جنوب تونس ووسطها الغربي للمطالبة بتوفير فرص العمل والاستثمارات ولدعوة الحكومة إلى الوفاء بوعودها.
وجاءت التحركات الاحتجاجية بعدما توصّل سكان تطاوين (جنوب) في أعقاب أشهر من إعاقتهم إنتاج النفط في الصحراء، إلى اتفاق مع الحكومة التي تعهّدت في السابع من نوفمبر توفير فرص عمل وأرصدة مالية لتمويل مشاريع في هذه الولاية.