الخرطوم –السودان- أميرة زغدود–17_12_2020
أفضى اللقاء الوزاري الذي جمع كل من وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الثلاثاء، ونظيره الإثيوبي للنقاش بخصوص ملف سد النهضة إلى إقرار الطرفين بغياب بوادر الاتفاق بين الجانبين.
وقال الوزير السوداني إنّ “كمية المياه المخزنة في السد هي جوهر التفاوض”، لافتا إلى أنه “إذا صادف الملء سنين جفاف سيكون هناك نقص في توليد للكهرباء في السودان”.
كما شدد على أنه “لا يوجد أي تقدم منذ مبادرة الاتحاد الإفريقي في يوليو الماضي”، مؤكداً على أن التفاوض يحتاج إلى إرادة سياسية من الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
كما أشار إلى أهمية الاتحاد الإفريقي للعب دور في المفاوضات للوصول لاتفاق حول سد النهضة.
وأضاف ياسر عباس إنه “تناقش مع وزير الري الإثيوبي حول كيفية عودة السودان إلى التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي”.
وجاء في حديثه “لم نحدد أي موعد لاستئناف التفاوض مع الوزير الإثيوبي”، لافتاً إلى أن “السودان سيستمر في التمسك بموقفه المبدئي في التفاوض بحسن نية والتمسك بقانون المياه الدولي”.
كما لفت إلى أنه “بينما تتفاوض إثيوبيا ومصر في حقهما بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتفاوض السودان على حماية حياة أكثر من 20 مليون شخص يعيشون على ضفاف النيل الأزرق”.
ونوّه إلى الضرورة الملحة لعدم ملء سد الألفية مرة أخرى قبل التوصل لاتفاق، مضيفا أن السودان ستكون لها عدة خيارات حتى لا تتأثر إن أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني في يوليو المقبل.
ويشار إلى أن مشروع بناء سد النهضة هو مبادرة إثيوبية على النيل الأزرق منذ 2011، و أضحى مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية، والمتوقع أن يكون هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.
منذ 2011، لم تتوقف المفاوضات بين الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، وبرغم مرور تسعٍ من السنوات أخفقت جميع المحاولات في الوصول إلى اتفاق.
يرى الجانب الإثيوبي أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويمثّل الفرصة الذهبية لتحقيق نقلة إنتاجية للطاقة الكهربائية بالبلاد، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ إن نهر النيل يوفر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
وفي يوليو الماضي أعلنت إثيوبيا أنها بدأت تعبئة سدها العملاق، ما أثار قلق القاهرة والخرطوم، والبدء في مفاوضات جديدة في الغرض.
وكان السودان قد أعلن أنه لن يقبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي من دون اتفاق، مشددا على رفضه اللجوء إلى القوة في معالجة الأزمة.
من جهتها، أعلنت مصر مطلع نوفمبر الماضي عدم وجود توافق مع السودان وإثيوبيا حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة، وتطالب القاهرة باتفاق ملزم لكل الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وتخشى القاهرة من تأثير سلبي للسد، الذي تزيد كلفته عن 4 مليارات دولار، على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر أو السودان، وإن هذا المشروع يستهدف تنمية اقتصادها، حيث أنه سيوفر احتياجاتها من الكهرباء.