تيغراي-اثيوبيا-8-12-2020
قال مصدران دبلوماسيان، إن فريقا أمنيا تابعا للأمم المتحدة كان متوجهاً لزيارة مخيم للاجئين من إريتريا في إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد معارك عندما تم منعه من الدخول وتعرض لإطلاق نار.
وأحجم المصدران عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وقالا إن الملابسات الكاملة للواقعة لم تتضح بعد.
ولم ترد الحكومة الإثيوبية ولا الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على طلبات بالتعليق. ونشبت معارك بين الجانبين منذ 4 نوفمبر.
ويصعب التحقق من المعلومات الواردة من تيغراي بسبب قطع أغلب وسائل الاتصال وفرض قيود مشددة على الدخول للمنطقة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد نفى اليوم الاثنين، قدرة “قوة متمردة شمالية”، حاربتها قواته على مدى أكثر من شهر، على شن حرب عصابات من جبال إقليم تيغراي.
وأفاد أبي: “العصبة الإجرامية روجت لرواية، من الواضح كذبها، عن أن مقاتليها وأنصارها خبراء في القتال، ومسلحون جيدا، مما يهدد بتمرد طويل الأمد في جبال تيغراي الوعرة”.
وأضاف قائلا: “إنها تزعم أيضا أنها تمكنت من تنفيذ انسحاب استراتيجي، دون أن يمس إمكانياتها وعتاد حكومتها الإقليمية سوء”، لافتا إلى أن “الحقيقة هي أن العصبة الإجرامية هزمت تماما، وهي في حالة فوضى، وليست لديها قدرة تذكر على شن تمرد طويل الأمد”.
ومن الجدير بالذكر أن “الخبراء يخشون من اندلاع تمرد طويل الأجل، تكون له تداعيات مزعزعة للاستقرار في أنحاء شرق إفريقيا”.
وحديثا، طالب وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي بإجراء تحقيقات حول ما تردد عن انتهاكات وفظائع ارتكبت في إقليم تيغراي الإثيوبي، جراء الصراع المسلح بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وحركة تحرير شعب تيغراي.
وأعلن اليوم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل،اليوم، في مؤتمر صحفي عقده بعد نهاية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالإتحاد أنه أطلع رؤساء دبلوماسية الدول الـ 27 على نتائج زيارة المفوض المكلف بشؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانس ليناريتش، إلى السودان وأديس أبابا.
وتشير الأنباء إلى أن القتال الدائر منذ نحو شهر بين القوات الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تسبّب حتى الآن بمقتل الآلاف ولجوء نحو 46 ألفا إلى السودان المجاور.
وقالت الحكومة إن “الصراع يوشك على نهايته”، وذلك بعد أسبوع من سيطرة الجيش على مكيلي عاصمة الإقليم، فيما أكد زعماء المعرضة أن القتال “لا يزال مستمرا”.
وتتهم المعارضة القوات الحكومية بأعمال نهب وسرقة الممتلكات، الأمر الذي لم تعلق عليه المصادر الرسمية الحكومية.
وكان أبي أحمد في السابق شريكا سياسيا لـ”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا 3 عقود، لكنه أثار غضب حلفائه السابقين بعد أن قدم مسؤولين من تيغراي للمحاكمة في قضايا فساد وانتهاكات.
وقالت الجبهة إن “الاعتقالات والمحاكمات تمت بدوافع سياسية”، متهمة رئيس الوزراء بمحاولة إحكام قبضته على السلطة في البلاد، في وقت يصف فيه أبي أحمد قادة الجبهة بأنهم “مجرمون تمردوا على السلطة الاتحادية”.
لقد مرت إثيوبيا بتغييرات كبيرة منذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في 2018.
وفي العام الماضي، منح آبي أحمد جائزة نوبل للسلام بعد توصله لاتفاق سلام مع إريتريا المجاورة، التي خاضت معها إثيوبيا حرباً دموية قبل عقدين.
من الإصلاحات الواسعة التي دفع بها همشت أبناء تيغراي من جبهة تحرير شعب تيغراي الذين هيمنوا منذ فترة طويلة على المشهد السياسي في البلاد.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعد التوتر بين الجبهة والحكومة الاتحادية بشكل خطير.
وكانت قوات تيغراي قد هددت في وقت سابق بشن ضربات صاروخية على إريتريا، بعد اتهام قواتها بعبور الحدود إلى إثيوبيا لدعم قوات الحكومة الاتحادية هناك.
لقد هيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الجيش والحياة السياسية في إثيوبيا طوال عقود قبل أن يتولى آبي أحمد مهام منصبه في 2018 ويقوم بتنفيذ إصلاحات كبيرة.
وفي العام الماضي، قام رئيس الوزراء الإثيوبي بحل الائتلاف الحاكم، المؤلف من عدة أحزاب إقليمية قائمة على الأساس العرقي، ودمجها في حزب وطني واحد، رفضت جبهة تحرير شعب تيغراي الانضمام إليه.
وتصاعدت مشاعر العداء في سبتمبرالماضي عندما نظم إقليم تيغراي انتخابات في الإقليم، متحدياً حظراً وطنياً على إجراء جميع الانتخابات فرض بسبب وباء كورونا. ورد آبي أحمد على ذلك بوصف الانتخابات بأنها غير شرعية.
ويرى القادة المحليون في تيغراي في إصلاحات آبي أحمد محاولة لإعطاء حكومته المركزية المزيد من الصلاحيات وإضعاف سلطة الولايات الإقليمية.
كما أنها تشعر باستياء مما تصفه بالصداقة “اللامبدئية” بين رئيس الوزراء والرئيس الإريتري إسياس أفورقي.