القاهرة-11-3-2024
لازال الجدل حول اللقاء الذي دار بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة، قائما، سيما بعد الاتفاق الأولي على ضرورة سير العملية السياسية عبر تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات لتوصل البلد غلى الاستقرار بعد فوضى عارمة عانتها سنوات من الزمن .
وعبّرت أطراف ليبية عن غضبها من اللقاء وسط اتهامات بالخروج عن الاتفاقات السابقة وعدم تشريك كل أطراف رئيسية مؤثرة في الأزمة الليبية.
وذكرت نفس المصادر أّنّ الطريق إلى الحلّ السياسي في ليبيا يتطلّب تشريك كل الأطراف بعيدا عن سياسة الإقصاء لاعتبار أنّ حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد والوصول إلى الانتخابات المنتظرة لا يمكن أن تحلّ إلاّ باتفاق الجميع وتوحيد الصفوف برغم الاختلافات البسيطة.
ولم تحضر قيادة الجيش الليبي الاجتماع الذي رعته الجامعة العربية، أما بخصوص حكومة عبد الحميد الدبيبة فتوجّه لها الاتهامات بعرقلة الانتخابات والوقوف في وجه الحلول المطروحة سواءً من الجهات الأممية أو الأطراف الليبية .
وتتهم حكومة الدبيبة بتحوّزها على المال الذي تسيّر به أمورها دون أي رؤية سياسية واضحة أو مشروع سياسي ينهي حالة الانقسام والتذبذب الحاصلة منذ سنوات.
وتدعم جهات غربية معروفة طرابلس وتعتبر حكومته شرعية.
ولا توجد أي ضمانات لإنجاح اللقاء الذي احتضنته القاهرة لاعتبار أن تلك الاطراف لا تملك السلطة ولا القوات العسكرية على ارض الواقع، وفق محللون.
ويرى سياسيون أنّ هذا اللقاء تشاوري وليس رسميا، لكنه لخّص وجود حالة الانسداد السياسي والتمويه لأن هناك أطراف تتجه نحو الحل بالرغم من كونها لا تريد الحل، هذه الأطراف لا تريد الحل لأنها تريد البقاء في المشهد أكثر فترة.