قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية 16-01-2024
في تقرير صدر اليوم عن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان جاء بيانه كما يلي :
“يتعيّن فورا على السلطات اللبنانية إطلاق سراح “‘هانيبال القذافي”، نجل الزعيم الليبي السابق، المحتجز احتياطيا بتهم ملفقة منذ اعتقاله في ديسمبر من العام 2015.
هذا ويقول ذات التقرير بأن 80% تقريبا من نزلاء السجون في لبنان هم رهن الحبس الاحتياطي وبعضهم محتجز لسنوات عديدة.
بموجب القانون الدولي، يخضع الاحتجاز لإجراءات واجبة صارمة، وتحديدا إبلاغ الشخص بأسباب اعتقاله، وإسناد الاحتجاز إلى قانون محلي واضح، وتقديم الشخص فورا أمام القاضي والبحث في الأدلة ومن ثم توجيه التهم أو إطلاق سراحه، وتوفير حكم قضائي بشأن شرعية احتجازه، ومنحه الحق في محاكمة سريعة، وتوفير فرص منتظمة للطعن في شرعية الإيقاف التحفظي لأن عدم احترام هذه الضمانات الإجرائية يجعل الاحتجاز تعسفيا بموجب القانون الدولي وهو ما يتحتم معه الإفراج الفوري لعدم ثبوت التهمة المنسوبة .
كما تنص المادة 9 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
أما المادة 9 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و الذي صادق عليه لبنان سنة 1972 فقد نصت، على أنه “لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
وهنا تندد المنظمات الدولية الراعية لحقوق الإنسان بأنه لئن كان من حق الشارع اللبناني معرفة وقائع حصلت منذ العام 1978 و 1982 بخصوص قضية الإمام الصدر، إلا وأنه من غير القانوني أبدا إبقاء شخص رهن الاحتجاز على ذمة البحث ل8 سنوات على التوالي ناهيك عن الحالة الكارثية وفق التقارير الطبية التي أصبح عليها هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي معمر القذافي منذ الإطاحة بنظام حكمه عام 2011.
ولمجرد ارتباط هذين الشخصيتين ودون وجود أي أدلة وإثباتات قانونية ثابتة في هذه القضية وهو ما يصير قرار الإيقاف كإجراء باطل بطلانا مطلقا، سقطت فيه الدعوى المنسوبة بمرور الزمن
سنوات رهن الإيقاف التحفظي دون محاكمة وتهم كيدية سقطت بمرور الزمن
بحسب أحد محامي هانيبال القذافي، اعتقلت “قوى الأمن الداخلي اللبنانية” التي تشرف على عمليات السجون، هانيبال القذافي في ديسمبر 2015، بزعم صلته باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية منذ عام 1978.
حيث اتهمت السلطات اللبنانية هانيبال بـ”حجب معلومات في جريمة الاختطاف المستمر للإمام الصدر”، رغم أن حنبعل القذافي في 1978 لم يشغل أي منصب رسمي رفيع بحكم كونه قاصرا .
اختطاف قصري
في العام2015، كان حنبعل القذافي يعيش في سوريا مع عائلته بعد فراره من ليبيا في عقب الإطاحة بنظلم الرئيس معمر القذافي في ليبيا، اختطف مسلحون مجهولون حنبعل القذافي في سوريا قرب الحدود اللبنانية.
تم نقله إلى لبنان أين تتحدث التقارير التي بحوزة لسان دفاع حنبعل القذافي عن عمليات تعذيب طالت القذافي حيث تم مطالبته بمعلومات عن اختفاء الإمام الصدر وطلبوا بفدية، وبعد قضائه فترة في الجزائر وعُمان.
حررت السلطات اللبنانية القذافي من خاطفيه، لكن جرى اعتقاله بعد أيام ومن ثم جرى احتجازه لدى شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي بعد صدور إذن بالإيقاف بتهمة إخفاء معلومات حول اختفاء الإمام الصدر.
اتُهم هانيبال القذافي رسميا في 2016 على ما يبدو استنادا إلى تقرير يفيد بأنه كان يعرف مكان احتجاز الصدر بين العام 1978 و1982 أين نفى حنبعل القذافي ومحاميه هذا الادعاء.
أختفاء موسى الصدر، رجل الدين الإيراني المولد والمؤسس ذو الشعبية الكبيرة لـ “حركة أمل”، وهي حزب سياسي شيعي وجماعة مسلحة لبنانية، تسبب في انقطاع العلاقات بين لبنان وليبيا.
وقد أكد معمر القذافي خلال حياته أن الصدر ورفيقيه في السفر، يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، غادروا طرابلس في 1978 على متن رحلة متوجهة إلى روما، لكن السلطات الإيطالية أنكرت الادعاء، بينما اتهم أتباع الصدر القذافي بإخفاء الصدر وقتله هو ورفيقيه بسبب خلافات حول المدفوعات للميليشيات في لبنان.
تهمة كيدية من باب الانتقام و التشفي
في ديسمبر 2015، اعتقلت السلطات اللبنانية حسن يعقوب، العضو السابق في البرلمان اللبناني عن حزب الله، لدوره المزعوم في اختطاف القذافي.
يعقوب هو ابن الشيخ محمد يعقوب، أحد مساعدي الصدر اللذان اختفيا معه في ليبيا أفرجت السلطات عن يعقوب دون تهمة في 2016.
في 2018، حكمت إحدى المحاكم على القذافي بالسجن 15 شهرا في قضية منفصلة بتهمة “تحقير” القضاء اللبناني، فضلا عن منعه من السفر لمدة عام.
إلى حد هذه اللحظة لا يزال من غير الواضح من هي الجهة القضائية التي توافق رسميا بشكل دوري على استمرار احتجازه، ومثوله أمام القاضي.
في سنة 2019، طلب وزير العدل اللبناني آنذاك من رئيس “هيئة التفتيش القضائي”، وهي الهيئة المسؤولة عن الإشراف على القضاء وعمل القضاة في لبنان، تقييم ما إذا كان استمرار احتجاز القذافي دون محاكمة لا يزال مناسبا من الناحية القضائية، لكن لم يُعلَن عن النتائج السلطات الليبية خلال العام 2023 طالبت السلطات اللبنانية بالتدقيق في مدى شرعية الإحتجاز وإطلاق سراح حنبعل القذافي والسماح له بالعودة إلى عائلته في سوريا، لكن السلطات اللبنانية لم تبدي أي رد حيال هذا الطلب الرسمي.
المنظمات الدولية الراعية لحقوق الإنسان تندد
المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حنان صلاح اعتبرت بأن: “الاحتجاز التعسفي المفترض لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا وهنا استنفدت السلطات اللبنانية منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز هينبال القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه،” حيث لم يعد هناك أي موجب قانوني لقرار الإيقاف على ذمة البحث والذي تجاوز الآجال القانونية أصلا بما يصير الإجراءات المتخذة باطلة مطلقا دون ثبوت أدانة وهو ما يوجب ضرورة الإفراج عن حنبعل القذافي بصورة عاجلة .
المنظمة الدولية لحقوق الإنسان طالبت السلطات القضائية والأمنية بما في ذلك المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، والمحقق العدلي المسؤول عن القضية زاهر حمادة، تطلب معلومات تفصيلية عن الوضع القضائي للقذافي وصحته لكنها لم تتلقَ أي رد.
هانيبال القذافي بحسب معلومات أفادت بها هيومن رايتس ووتش، دخل في إضراب منذ شهر أكتوبراحتجاجا على استمرار احتجازه التعسفي وكذلك ظروف الاحتجاز القاسية والأوضاع الكارثية للسجون اللبنانية منذ العام 2011 ثم الازمة الإقتصادية خلال العام 2019 علاوة على الاكتظاظ الشديد الذي تعزوه السلطات إلى زيادة معدلات الجريمة وبطء إجراءات المحاكمة وعدم قدرة العديد ممن قضوا أحكامهم على دفع الرسوم المطلوبة للإفراج عنهم.
حيث يؤكد التقرير الطبي على تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي ودخوله المستشفى بشكل متكرر .