تيغراي- اثيوبيا-24-11-2020
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الانفصالية الأثيوبية، وذلك بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب أفريقيا و”سان فنسان وغرينادين”.
وسيلتئم الإجتماع المغلق عبر الفيديو، ولا يعرف إذا كان سيصدر في ختامه بيان رئاسي أم لا.
وجاء الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم الانفصالي أنّ شعبه “مستعدّ للموت”، وذلك غداة المهلة التي حدّدها رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد، ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام.
وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطرّقوا في منتصف نوفمبر الجاري إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي، استضافه الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
وبناء عليه سيكون الاجتماع المغلق الذي سيعقد الثلاثاء أول جلسة رسمية، يبحث خلالها مجلس الأمن العملية العسكرية التي تشنّها أديس أبابا ضدّ الإقليم الانفصالي، والتي أسفرت عن فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى السودان المجاور.
ويشار إلى ان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد كان قد شنّ في الرابع من نوفمبر حملة عسكرية على منطقة تيغراي، بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.
وبعد حوالى ثلاثة أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط السلطة الفدرالية الإثيوبية لـفرض حصار على ميكيلي عاصمة تيغراي، ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.
وفي ظل الوضع الصعب، ارتفع عدد الاثيوبيين الذين عبروا الحدود إلى السودان إلى 40ألف شخص الأربعاء وفق ما أفادت به منظمات حقوقية .
ومازالت التدفقات في الولايتين مستمرة على مدار الساعة، في ظل تعكر الوضع الأمني.
وشنت الطائرات الإثيوبية عدة غارات على مواقع في تيغراي، وتدور ميدانياً اشتباكات تستخدم فيها مدفعيات ثقيلة، خاصة في غرب تيغراي.
ودعا الاتحاد الإفريقي سابقا إلى “وقف فوري للأعمال الحربية”.
وجبهة تحرير شعب تيغراي التي تسيطر على المنطقة، كانت نافذة جداً ضمن الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود، وهي تتحدى سلطة الحكومة الفدرالية منذ عدة اشهر.
ويتهم قادة الجبهة أبيي أحمد بأنّه ابعدهم عن السلطة تدريجاً منذ بلوغه منصب رئاسة الوزراء في 2018.
ولا تزال الاتصالات مقطوعة بالكامل تقريبًا مع منطقة تيغراي بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء أحمد آبي الهجوم العسكري.
ويصر آبي على أنه لن تكون هناك مفاوضات مع حكومة إقليمية يعتبرها غير قانونية حتى يتم إلقاء القبض على “الزمرة” الحاكمة وتدمير ترسانتها المجهزة جيدًا.
وتتبادل كل من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وحكومة تيغراي الإقليمية، جبهة تحرير تيغراي الشعبية الاتهامات بشأن بداية الصراع، حيث يعتبر كل طرف الآخر غير قانوني.