تونس-29-7-2022
أدانت هيئة المحامين التونسيين بشدة التدخّل الأمريكي في الشأن التونسي،واعتبرته تعديا على السيادة الوطنية.
وأكدت أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية وتصريحات السفير الأمريكي بتونس تمثل تدخلا سافرا وفجّا في الشأن الوطني الداخلي التونسي وتعديا على السيادة الوطنية، يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية وينتهك أحكام المادة 3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنظم مهام البعثات الدبلوماسية، والمادة 41 التي تحجر على الممثل الدبلوماسي التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واستهجن المجلس الإشارات المبطنة للجيش الوطني التونسي، محذّرا من أي تدخل في تكوين عقيدته أو تحديد أدواره ومهامه باعتباره درع البلاد وسندها والحامي لوحدتها وسلامتها من أي اعتداء على مصالحها أو تدخل أجنبي في قرارها.
كما عبر المجلس عن رفضه أسلوب التهديد المبطن والمساومة الذي يقرن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لتونس في تخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بشرط اندماجها في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني والالتزام بالأولويات الأمنية الأمريكية. وأكد المجلس دعمه لحق الشعب العربي في فلسطين في تقرير مصوره وتحرير بلاده وأن الشعب التونسي له من الموارد والطاقات والقدرات الكفيلة بضمان استقلالية قراره وسیادته على موارده متی توفرت العزيمة الوطنية الحرة والإرادة الصادقة .
وجدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إدانته بشدة التدخل الأمريكي في الشان الوطني القائم على منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لفرض خيارات معينة تخدم مصالحه.
وأكد دعمه لإجراءات 25 جويلية 2021 الرامية إلى تصحيح مسار الثورة التونسية بما يتناسب وتطلعات الشعب التونسي في تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واستقلالية القرار الوطني.
وطالب السلطات العمومية بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة بضمان القطيعة التامة مع العشرية الفارطة وإرساء نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات وسيادة القانون واستقلالية القضاء والتوزيع العادل للثروة، داعيا جميع الحساسيات السياسية والحزبية إلى النأي عن الاستقواء بالأجنبي والزج بالبلاد في أتون التدخل الأجنبي خدمة لمصالح حزبية ضيقة