ليبيا-18-4-2024
لم تكن استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا السينغالي عبدالله باتيلي مفاجأة بل كانت متوقعة خاصة مع الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد واستمرار حالة الانقسام السياسي، لكن الاستقالة جاءت لتؤكد أن لا أحد في ليبيا على استعداد لتقديم الصالح العام وأن دعائم المصالحة لا تزال غائبة.
ولا تنفي أوساط ليبية أن يكون باتيلي تعرض لضغوط شديدة من جهات غربية لتقديم استقالته،
ووضعت الاستقالة التي إتهم فيها باتيلي القادة في ليبيا بالانانية، ليبيا امام تعقيد آخر، حيث تأجل مؤتمر المصالحة الوطنية إلى أجل غير مسمى وفشل حكومة عبدالحميد الدبيبة في الإيفاء بوعودها، سواء المتعلقة بإخلاء العاصمة من الجماعات المسلحة أو المتصلة بإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي المشترك مع تونس والمغلق منذ 19 مارس الماضي.
ومع هذه الاستقالة، ستواصل ليبيا التخبط في هذا المسار إلى حين ” رضاء الجهات الغربية” والتعجيل بالحلّ الذي يبدأ باجراء انتخابات نزيهة وشفافة لتنصيب حكومة وتشكيل مؤسسات الدولة المقسّمة بين شرق وغرب.
وأعلن باتيلي استقالته، معتبرا أن المنظمة الأممية “لا يمكن أن تتحرك بنجاح “دعما لعملية سياسية في مواجهة قادة يضعون “مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد”.
و قال بشير الجويني، الباحث التونسي في العلاقات الدولية، في حديث مع صحيفة ستراتيجيا نيوز، إنّ استقالة باتيلي كانت متوقعة لكنها جاءت في وقت غير مناسب بالنسبة للأزمة الليبية، مرجعا أسباب التخلّي إلى فشله في جمع الطاولة الخماسية خاصة مع إصرار الأطراف الليبية على مواقفها وقد غذّى ذلك الانقسام الدولي والذي تجلى خاصة في المجلس الأعلى.
ولفت إلى أن باتيلي والتسع مبعوثين الذين سبقوه في هذه المهمة إلى ليبيا يغادرون دون تحقيق الهدف الذي أتوا من أجله، مؤكدا أن الاستقالة تفتح الوضع في ليبيا على احتمالات متعددة قد يكون منها مزيدا من الفوضى خاصة مع تعقد الحالة السياسية، ويعطي حجة للقادة ليبين الذي يقولون دائما إن المجتمع الدولي ساهم في مزيد تعميق الأزمة ولم يتحمّل مسؤولياته لإخراج البلد من أزمته الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحقيق وحدة واستقرار ليبيا .