ليبيا-21-3-2024
تستمر حالة الانقسام السياسي في ليبيا والذي مثّل عائقا أمام محاولات نهوض واستقرار البلاد، برغم الدعوات إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وحلحلة النزاع على أساس الاتفاقات الدولية، سيما وأن الأطراف المتناحرة باتت مؤمنة أنّ إنهاء الصراع هو رهين توافق المجالس الرئاسية الثلاثة.
ويتمسك الليبيون بإصلاح القوانين الانتخابية بالشكل الذي يتيح إجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة.
وكان اجتماعا ثلاثيا منذ أياّم احتضنته القاهرة نص على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن.
وذكر البيان، “سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها، وتشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة 6+6 وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة”.
ودعا إلى توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية وكذلك دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.
وقال البشير الجويني، الباحث في العلاقات الدولية والملف الليبي، في حديث مع صحيفة ستراتيجيا نيوز، إنّ الانقسام السياسي الليبي في السلطة التنفيذية ليس جديدا لكنه بات مُزمنا ويحمل معه مخاطر على العملية السياسية، وعلى استقرار السلطة وأدائها الحد الأدنى من أدوارها، لافتا إلى أن التوافق بين المجالس الرئاسية المتمثّلة في الأعلى والنواب والدولة في أقلّ مستوياته منذ فترة طويلة ويعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية.
وفسّر الجويني أنّ أولهم يتمثل في تشبث كل هذه الأطراف برؤيتها وموقفها والمكان الذي تشغله، وثانيا الشحن والدعم الخارجي الذي يصل إلى كل المجالس الثلاثة بشكل ما، وثالثا الواقع الإداري الذي يتميز به تعادل وتكافؤ في القوى بين مختلف الفرقاء مما يجعل الحالة الليبية وحالة التوافق غير ممكنة في المدى المنظور إلا إذا كان هناك توافقات خارجية تنعكس على التوافق الداخلي أو ضغط محلي من الأطراف الفاعلة المدنية والشعبية عبر تنظيم المظاهرات و التحركات الاحتجاجية تضع الطبقة السياسية برمتها أمام تحديات.
وعن الاجتماع الثلاثي الأخير اعتبر أن تكرار نفس الأخطاء لا يمكن أن ينجم عنه الحلول الجذرية والجديدة الناجحة، حيث تتم اللقاءات في كل مرة مع غياب طمأنة الليبيين لبعضهم البعض عبر توفير ضمانات للجميع من اجل إنهاء المرحلة الانتقالية والنزاع المسلح.