ليبيا-18-3-2024
برغم الانقسامات وحالة التفكك الحاصلة لازالت الدعوات لتوحيد الصف والاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا مستمرة، وتنظيم انتخابات نزيهة تشرف عليها أطراف محايدة لبدء إعادة بناء البلد الذي أنهكته الصراعات والحرب والتدخلات الأجنبية.
والجدير بذكره أنّ مبادرات كثيرة ومؤتمرات نُظمت بهدف تدارس سبل تجاوز الركود السياسي، والبحث عن حلول تفضي إلى سن دستور ليبي جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية إتفقت عليها الأطراف المتناحرة وتراجعت بعد ذلك.
ويأملُ الليبيون التوصّل إلى اتفاقات تُعيد الوحدة الوطنية وتحقق الأمن والاستقرار وتنأى بالبلاد عن الانقسامات والتدخلات الخارجية التي قوضت السلم الاجتماعي، في إتجاه توحيد الصف الليبي والابتعاد عن تقسيم بين شرق وغرب ومعالجة المشكلات التي تعوق إرساء الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية.
وقال الخبير في الشؤون الإفريقية، ابراهيم زين كونجي، في حديث مع صحيفة “ستراتيجيا نيوز”، إن الوضع السياسي في ليبيا لا يصرّ واصفا إياه بالسيئ جدا مشيرا إلى أنّ الليبيين لا يستحقون العيش في دوامة من هذه الصراعات والانقسام الداخلي بين مختلف الأطراف، لافتا إلى أن الشعب الذي خرج من رحم “الثورة” يعي جيدا واقعه ولن يقبل ب”استقرار هشّ” على حساب مستقبله ووطنه خاصة وأنّه بلد يتحوز على ثروات هائلة تشرأب المطامع الدولية لها للاستحواذ عليها في إطار إتّفاقيات وهمية..
وأشار كونجي إلى أنه برغم مرور 14 عاما على أحداث فبراير لازالت البلاد تتخبطُ في صراعاتها السياسية والاقتصادية التي تغذّيها التدخلات، بل تئن ليبيا من الأزمات والانشقاق والتناحر ، معتبرا أن الظروف الحالية للبلد يصعبُ فيها تجاوز الخلافات الجوهرية حول الرؤية المستقبلية للبلد.
وتطرق الخبير في الشؤون الأفريقية إلى العامل الأجنبي والنفوذ الخارجي والتدخلات المباشرة في شؤون البلد ما أربك الحلول الاممية والاتفاقات ومختلف الاجتماعات التي احتضنتها المغرب ومصر وتونس والجزائر واللقاء الاخير في برازافيل، ” التدخلات كانت سببا أوليا في استمرار حالة الفوضى والانقسام نتيجة المطامع الواضحة في ثروات بلد قادر على إنعاش القارة السمراء كلها”.
وتابع: تلك المطامع السياسية والاقتصادية لا تريد الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات وإرساء البرلمان وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لبسط الأمن واعلاء وإعادة سيادة البلاد المنتهكة، حتى تكف تلك الأطراف عن نهب ثرواتها دون حسيب ولا رقيب”.
وقال إن الأطراف التي تحكم ليبيا وعُيّنت من الخارج لن تحقق للبلد الاستقرار بل ستنفذ مخططات من وضعها في تلك الخطة، واصفا إياهم بأعداء البلاد والشعب وهم و أدوات وصناع اللاّ استقرار.
ودعا إلى تشريك أبناء ليبيا الوطنيون في العمليات السياسية الدائرة لإنقاذ الوطن والالتفاف حول راية البلد لتحقيق الاستقرار وطرد المتدخلين في الشأن الوطني بعد سنوات من الإرباك والفوضى.
وتأكيدا لما أكّد محدثنا يستمر الصراع بين الشرق والغرب، حيث يتمسك رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة بأرائه ومواقفه ولو كانت مجانبة للصواب، ولا تصب في مصلحة هذا البلد المفكك، حيث وفي في تحدّ آخر له عبّر الدبيبة، عن رفضه قرار رئيس البرلمان عقيلة صالح خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية، لتأثيره على معيشة الليبيين.
وقال الدبيبة إنّ ذلك سيكون له آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطنون، مكذبا ما يروّج حول تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وإفلاسها، مفسرّا إنها “شائعات”.
وكان عقيلة صالح قد أصدر قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك بعد اقتراح من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، لكنّه أثار ردود فعل غاضبة وأحدث صداما وخلافا سياسيا.
ويشهد الاقتصاد الليبي تدهورا توازيا مع انخفاض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار في الأسواق وشح في السيولة النقدية.