تونس-4-10-2023
رفضت تونس العرض المالي المُقدّر ب (60 مليون يورو لدعم موازنة الدولة) الذي قال الاتحاد الأوروبي إنه سيحوله ، في خطوة بيّنت عدم رضاء السلطة عن تعامل الأوروبيين مع تونس.
وإعتبرت السلطة أن موضوع العرض المالي ليس هو المشكل الوحيد وأنه يخفي خلافات أكبر بين الطرفين.
ويأتي رفض العرض المالي بعد حملة أوروبية مزدوجة على تونس بشأن ملف المهاجرين غير النظاميين، وجمعت بين اتهامات دبلوماسية لها بالتقصير في التصدي لمهربي البشر، وأخرى حقوقية تتهمها باستهداف المهاجرين والدفع بهم إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في ظروف صعبة واعتماد تقارير غير موضوعية لإدانة الموقف الرسمي التونسي.
ويحمل إعلان قيس سعيد عن رفض العرض المالي الأولي رسالة مفادها أنه ليس في موقف ضعيف، وأن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد لا تعني التنازل أو القبول بالأمر الواقع، لكن من دون التخلي عن اتفاق الشراكة الشاملة، أو التراجع عن التزامات تونس في مواجهة مهربي البشر.
ويستخدم الغرب ملف المهاجرين لضغط على تونس وتركيعها وتطويها في إطار توطينهم بتونس ومنع عبورهم من تونس إلى إيطاليا.
وتقول تونس إنها لن تكون “حارسا” لأي طرف كان مهما كلفها الامر.
وتشهد العلاقة بين تونس وأوروبا حالة من التوتر بسبب تأخر الاتحاد الأوروبي في تحويل مذكرة التفاهم إلى إتفاق ملموس وسريع بهدف المساعدة في إنعاش الاقتصاد التونسي ودعم موازنة الدولة وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.